ويرجع محللون أخصائيون ارتفاع الثمن إلى غياب سياسة دوائية حقيقية واضحة وشفافة للوزارة المعنية ترتكز على المراقبة الصارمة للمختبرات المصنعة للأدوية وللأثمنة التي تحددها خاصة المختبرات الأجنبية التي تصنع الدواء الأصلي في المغرب.
وكشفت جريدة “العلم” في عدد اليوم، أن دواء معبأ تقتنيه وزارة الصحة عن طريق طلبات العروض من بعض المختبرات لا يتعدى 3.64 دراهم في حين أنه يسوق في الصيدليات بأكثر من 140 درهم للعلبة، و قد يحتج البعض بالقول بأن هناك هوامش تضاف إلى هذا الثمن الأصلي، لكن لا أحد يتصور أن هذه الهوامش يمكن ان تتضاعف بهذا الشكل.
ولعل هذا هو سبب الخلاف الذي كان دائرا بين الصيادلة والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS في اعتراضهم على توفرها على صيدلية داخلية وعلى شرائها للدواء مباشرة، لأن الشركات المسوقة للدواء ليس في مصلحتها ان تتوفر هذه المؤسسات وكذا المؤسسات الاستشفائية العمومية على الأدوية بهذه الأثمنة الرخيصة، بحيث أن هذه الوضعية تتطلب تدخلا عاجلا لإيقاف هذه التجاوزات وجعل الدواء في متناول المواطن.

وأوضح كريم أيت أحمد، دكتور صيدلي باحث في الدواء، في هذا الصدد، أن هناك غيابا تاما لسياسة دوائية من طرف وزارة الصحة، وان عددا من الوزراء المتعاقبين اعترفوا بهذه الوضعية لكن لحد الآن لم يتم إقرار أية سياسة دوائية شفافة وواضحة.
شعب بريس – متابعة