حديثي الولادة من الحضانة داخل المستشفى ليكونوا عرضة للإهمال والموت حين يكون مصيرهم القمامات كما فعلت وتفعل العديد من الأمهات العازبات للتخلص من هؤلاء الرضع مجهولي الآباء.
وقد تفجرت هذه القضية التي استنكرتها 40 جمعية، صباح يوم الأربعاء 30 يناير2013، حينما رفضت الجمعية المكلفة بحضانة الأطفال المتخلى عنهم داخل المستشفى، قبول طفل رضيع لا يتعدى عمره ستة أيام، بدعوى وجود مذكرة صادرة عن المدير في هذا الشأن تمنع قبول أي طفل، هذا بالرغم من كون والدته تحمل معها مراسلة من النيابة العامة لدى ابتدائية أكَادير بشأن إيداع هذا الطفل لدى حضانة المستشفى.
هذا وتبين من خلال اتصالنا بمندوب وزارة الصحة بأكَادير، أن هذه الأخير لا علم له بالمذكرة، بل أكد أنها صادرة عن المدير وحده لا عن وزارة الصحة، لذلك تبرأ منها وتدخل فورا لإبطال وإلغاء هذه المذكرة وإعطاء أوامره للحضانة لقبول الطفل المتخلى عنه على أساس أن يخضع لفحوصات لمدة يومين للتأكد من سلامته من أية عدوى.
لكن رغم هذا الإجراء الذي اتخذه مندوب وزارة الصحة لإصلاح خطأ جسيم تسبب فيه مدير المستشفى، فإن النيابة العامة لما فوجئت هي الأخرى، على غير العادة، بهذا المنع غير المبرر طبيا وقانونا، أصدرت أوامرها للضابطة القضائية لفتح تحقيق حول دواعي المنع التي تسببت في اختفاء الأم ورضيعها المجهول الأب بعد منعها من إيداع طفلها، خاصة أن هذه الأخيرة قصدت النيابة العامة لإيجاد حل لرضيعها الذي لا تستطيع رعايته والتكفل به نظرا لوضعيتها الاجتماعية الفقيرة .
ومن جانب آخر عبرت العديد من الجمعيات المهتمة برعاية الطفولة عن استيائها العميق من هذه المذكرة الداخلية التي انفرد بها مدير المستشفى وحده لأسباب مجهولة، خاصة أنها تستهدف حقا من حقوق الطفل في الاستفادة من الرعاية الطبية والحضانة داخل مستشفيات الدولة وخاصة بالنسبة لمجهولي الآباء، والذين تم التخلي عنهم بسبب إنجابهم في ظروف غير شرعية.

عبد اللطيف الكامل نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 01 – 02 – 2013