اذ لا قانون ينظم العلاقة بين الفنان وقاعة العرض والمشتري، ولا خبرة فنية أو علمية يمكن الوثوق بها للفصل بين العمل الفني الأصيل والنسخة المزيفة.
مع هذه الطفرة النوعية في سوق التشكيل، بدأت تستفحل ظاهرة الأعمال المزيفة وتربك إيقاعات البيع في المزادات العلنية، وطاولت تجارب الفنانين الراحلين، ومنهم: الجيلالي الغرباوي، عباس صلادي، محمد القاسمي، محمد الدريسي، ميلود الأبيض، محمد الدواح، العربي بلقاضي، وذلك لغياب خبرة فنية بكل المقاييس، ما يطرح سؤالاً حول صدقية الخبراء في المغرب، ومدى أهليتهم للقيام بهذا الدور الوظيفي بوعي ومسؤولية بعيداً من أي إغراء أو مساومة، ومدى استناد خبرتهم الفنية إلى ثقافة أكاديمية؟
ويبقى السؤال، هل يمكن الاستعانة بالخبرة الفنية وحدها مع أنها شيء والخبرة العلمية شيء آخر، فالأولى تستند إلى ما أشار إليه رئيس قسم الفنون التشكيلية بن يعقوب إلى معرفة أساليب الفنان تبعاً لكل مرحلة تاريخية من عطاءاته وتتطلب معرفة بتاريخ الفن المغربي والتاريخ العلمي للفن التشكيلي، فيما تستند الخبرة العلمية إلى نتائج المختبر الذي يمكن من معرفة تاريخ ولادة اللوحة، طبيعة المواد المستعملة من صباغات في تمازجها واختلاطها، والفترة التي ينتمي إليها إطار اللوحة والسند المعتمد وتاريخ صناعته.
يقول عبداللطيف الزين، وهو فنان تشكيلي وخبير فني محلف لدى المحاكم المغربية، إن سوق العمل التشكيلي في المغرب حديث النشأة، وإن ثمة ثورة في اتساع خريطة الأروقة التي وصلت إلى 40 قاعة بعدما كانت لا تتجاوز 15 قاعة عرض، وبروز خمسة أسواق للمزادات العلنية التي اتخذت الأعمال الفنية فيها طابعاً «سلعياً» وغدت صفقة مربحة في عيون رجال المال والأعمال والمستثمرين العقاريين.
ويستطرد الزين أن ظاهرة الأعمال الفنية المزيفة تعود أساساً إلى صدقية الخبراء وغياب شروط الممارسة الحقيقية لمفهوم الخبرة، مستحضراً في هذا السياق واقعة التشكيك في خبرة الفنان كريم بناني الذي عمل مع مؤسسة «ميمو آرت» في معاينة مجموعة من الأعمال الفنية التي أكد أصالتها قبل عرضها للبيع في مزاد علني، ليتبين في ما بعد أنها مزيفة.
ويشير إلى أن هذه القضية معروضة على القضاء المغربي، مؤكداً أن هذه اللوحات غير أصلية استناداً إلى خبرة مضادة قام بها هو نفسه، موضحاً أن التزوير لا يطاول أعمال الفنانين المغاربة فحسب، بل يشمل أيضاً فنانين أجانب تُتداول أعمالهم في المغرب.
ويعتبر الزين أن المغرب في مرحلة إعادة نظر في السوق الفنية في غياب كل تأطير قانوني يضمن حقوق الفنانين في أن يتقاضوا نسبة مئوية في أعمالهم سواء في القاعات أو في المزاد العلني ويحدد مسؤولية المستثمرين في مجال المقاولات الفنية. وعلى رغم كل ذلك يقول الخبير الفني: «لم يعمل المستثمرون على تأكيد الهوية التشكيلية المغربية، بل توجهوا نحو الإثراء وفتح السوق التجارية أمام بعض الفنانين الذين ينتمون إلى «لوبي» القاعات».
ويلفت الناقد التشكيلي إبراهيم الحيسن إلى مجموعة من الممارسات التي تسيء إلى الفن تتمثل في «السمسرة» التي يمارسها بعض المتطفلين والمحسوبين على مجال الإبداع التشكيلي والذين حولوا القطع التشكيلية إلى عملة صعبة يمارسون من خلالها سطوة اقتصادية من نوع خاص.
ويشير إلى ضلوع مؤسسات البيع بالمزاد العلني في تمييع السوق الفنية في المغرب لا سيما أنها لا تسعى إلا إلى الربح بصرف النظر عن أهمية العمل الفني ولا حتى قيمة الفنان، وحصيلة ذلك هيمنة الفن الاستهلاكي الذي يستجيب أذواقاً سياحية ضيقة على حساب الفن النخبوي الجاد القائم على البحث والتجريد. ويضيف أن هناك فراغاً قانونياً في ساحة الإبداع التشكيلي في المغرب، ما يعني الافتقار إلى نصوص قانونية وتشريعية تؤطر العلاقة بين المقتني والفنان وتحمي بصمات الأخير من مكر السماسرة وتجار الفن.
ومن ضمن الممارسات المسئية ايضاً، تحدث الحيسن عن لجوء بعض الفنانين إلى إطلاق إشاعات وأخبار مزيفة حول تمكنهم من بيع أعمالهم الفنية بأسعار مرتفعة لإثارة انتباه مقتني الأعمال الفنية. وبحسبه فإن كثراً منهم يقدمون بسذاجة مفضوحة على وضع علامة حمراء على اللوحة تدل على البيع والحجز بشكل مقصود لإعطاء الانطباع لزوار معرض ما بأن أعمال هؤلاء محط إقبال واهتمام. كما لفت إلى ضعف الكتابة المتخصصة وانعدام المواكبة النقدية الفاعلة للحركة التشكيلية.

فاطمة عاشور الحياة نشر في هبة بريس يوم 02 – 12 – 2012