وقد أوضح وزير الداخلية خلال تقديم الميزانية القطاعية مساء الإثنين الماضي أنه تم تفكيك العديد من الشبكات الإجرامية الوطنية والدولية التي تنشط في هذا المجال فيما عرفت مساحات القنب الهندي تقليصا بلغ 60 في المائة مقارنة مع سنة 2003 التي تعد سنة مرجعية حيث عرفت إنجاز أول دراسة ميدانية في هذا المجال. وعلى مستوى الهجرة السرية، فقد تم تقليص عدد المهاجرين الذين يعبرون إلى الشواطئ الأوروبية بما يفوق 90 في المائة وتفكيك 2770 شبكة تنشط في الاتجار في البشر منذ 2002، وإحباط 25 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية، فيما بلغ عدد المعنيين بالترحيل الطوعي نحو بلدان الأصل 12 ألف و450 مهاجر سري ضمنهم 170 شخص هذه السنة.
وفيما يتعلق بحصيلة عمل الأجهزة الأمنية فقد تم خلال سبعة أشهر من 2012 تسجيل 332 ألف و480 قضية من طرف الأمن والدرك ومعالجة 86 في المائة منها، وهذا الرقم يؤكد التصاعد التدريجي في معدل القضايا الجنحية الذي أصبح يفوق سنويا 400 ألف بمعدل 33 ألف قضية شهريا كما كان مسجلا قبل سنوات.
هذا وقد كشف وزير الداخلية بالمناسبة عن الإجراءات التي سبق الإعلان عنها بخصوص ما يتداول بين أوساط سائقي سيارات الأجرة ب»الحلاوة« حيث أكد تنظيم العلاقة التعاقدية لاستغلال رخص سيارات الأجرة على أساس العقد النموذجي وعدم قبول أية وثيقة تعاقدية غيره، والعمل على التجديد التلقائي للعقود المبرمة سابقا مع نفس المستغل بدون قيد أو شرط ضمانا لحقوق المهنيين الملتزمين بأداء واجبات الاستغلال، ودعوة المصالح الجماعية المكلفة بتصحيح الإمضاء إلى عدم التصديق على أية وثيقة تهم استغلال رخص سيارات الأجرة باستثناء العقد النموذجي، وحث المصالح المعنية على عدم قبول طلبات فسخ عقود الاستغلال تحت أية طائلة إلا في حالة ثبوت عدم التزام المستغل بأداء واجبات الاستغلال الشهرية المتفق عليها.
على مستوى آخر وإسهاما في المخطط التشريعي للحكومة أبرز وزير الداخلية أن العمل جار لإعداد مشاريع القوانين التنظيمية اللازمة لإجراء الاستحقاقات المقبلة وخاصة القانون التنظيمي للجهة والجماعات الترابية استشرافا للانتخابات الجماعية في سنة 2013، موازاة مع تدابير إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالهيئة الناخبة، وضبط مضمون اللوائح الانتخابية العامة واللوائح الانتخابية للغرف المهنية.
وسجلت المعطيات المتعلقة برصد الخروقات في أسعار المواد المقننة والمدعمة خلال سبعة أشهر من هذه السنة ضبط 2088 مخالفة مقابل 1750 حالة في الفترة ذاتها من 2011 بزيادة 20 في المائة، وترتبط أهم المخالفات بعدم إشهار الأثمان بحوالي 1660 مخالفة، وتتوزع التجاوزات الأخرى بين عدم تقديم الفواتير والزيادة غير المشروعة وعدم المرور بسوق الجملة والإدخار السري ورفض البيع أو تقديم الخدمة.

سمير زرادي نشر في العلم يوم 20 – 11 – 2012