بهم جنبات قاعة الإجتماعات بالجماعة ، وأشار برلماني حزب العدالة والتنمية أن الخطأ الأول هو قانوني على اعتبار أن المندوبية السامية اعتمدت على ظهير 1916 الذي يعتبر الغابة ملك للدولة ، في حين أغفلت المندوبية السامية  ظهير 1949 الذي يشير إلى انه يمكن لمجموعة من القبائل أن تتملك الغابة.
والخطأ الثاني هو مسطري حيت ينص قانون   1916 ، الذي يعود للمرحلة الاستعمارية ولا ينسجم مع المتطلبات الواقعية، الذي اعتمدته المندوبية انه يجب ان تواكب عملية التحديد إخبار القياد للمشاركة في عملية التحديد ، وأشار الى ان القياد سنة 1916 هم ممثلي السكان يمكن لهم التفاوض او الإمتناع على عكس القياد حاليا فهم موظفون لدى الدولة ينفذون المذكرات والقرارات التي تصلهم.
والخطأ الثالث الذي ارتكبته المندوبية هو الاختصاص ، حيت أشار عصام الى أن سلطة الإختصاص في عمليات التحديد والتي ينظمها ظهير 1959 منح لوزارة الفلاحة حيت يقول بالحرف ” لوزير الفلاحة وحده دون غيره الحق في مباشرة عمليات التحديد ”  وتسائل محمد عصام رفقة باقي المواطنين من أعطى الحق للمندوبية السامية للمياه و الغابات في مباشرة عمليات التحديد .
وفي النقاش الذي تلى تدخل النائب البرلماني تسائل المواطنون ماهي الإجراءات لتي أتخدت او التي ستتخد ، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة،  في حق المندوب السامي على اعتبار اعتماده مرسوما وهميا في مباشرة التحديد بمنطقة سوس ، والذي يعتبر تدليسا  وتحايلا على القانون . وجدير بالذكر أن الجمعية التي اشرفت على تنظيم اللقاء التواصلي ممثلة ضمن فعاليات المجتمع المدني في اللجنة  المشتركة التي شكلها رئيس الحكومة والتي تضم مختصين من أطراف الحكومة والمجتمع المدني والمنتخبين.