التي سبق أن طالب بها الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، في مذكرة مقترحاته بخصوص مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، كما قررت بعض الإجراءات الرامية إلى تشجيع الاستثمار في البورصة. وسيكون إجراء إخضاع الأفراد إلى رسم المساهمة في صندوق التماسك الاجتماعي الأكثر إثارة للجدل، إذ قررت الحكومة إخضاع الأشخاص الذاتيين الذين يتقاضون أجورا تتراوح بين 25 ألف و50 ألفا درهم شهريا إلى رسم التضامن بمعدل 3 في المائة، أي سيكونون مضطرين إلى أداء مبالغ شهرية تتراوح بين 750 و 1500 درهم، إضافة إلى المبالغ التي تقتطع على أساس الضريبة على الدخل. ويرتفع معدل الرسم إلى 5 في المائة بالنسبة إلى الذين تتجاوز مداخيلهم 50 ألف درهم.
يذكر أن التصور الأولي الذي أعده صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية السابق، حول مصادر تمويل صندوق التماسك الاجتماعي كان يقتصر على المقاولات، وتختلف نسبة المساهمة، حسب حجم رقم معاملات الشركة، لكن الحكومة الحالية، ارتأت أن تضيف إلى وعاء هذا الرسم الأشخاص الذاتيين، علما أن المقاولات أكدت أن مساهمتها يجب أن لا تكون دائمة، إذ ستقتصر على المرحلة الأولى من انطلاق هذه المؤسسة.
ويبدو أن الحكومة الحالية تسعى، من خلال إشراك الأفراد، إلى ضمان مصادر تمويل دائمة للصندوق، في حال رفض المقاولات الاستمرار في أداء الرسم.
وحدد مشروع القانون مساهمة المقاولات في 0.5 في المائة، بالنسبة إلى المقاولات التي تحقق رقم معاملات يتراوح بين 20 و 50 مليون درهم، و1 في المائة بالنسبة إلى التي يتراوح رقم معاملاتها ما بين 50 و 100 مليون درهم، وترتفع المساهمة إلى 1.5 في المائة في ما يتعلق بالمقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها 100 مليون درهم.
كما تقرر إحداث ثلاثة رسوم جديدة خاصة، من أجل تمويل بعض الحسابات الخصوصية للخزينة، ويتعلق الأمر برسم سيفرض على مبيعات وواردات حديد الخرسان، إذ سيقتطع مبلغ 10 سنتيمات عن كل كيلوغرام، ويتوقع المشروع أن تصل موارده إلى 170 مليون درهم سنويا، ويفرض الرسم الثاني على استغلال الرمال في حدود 30 درهم عن كل طن مستخرج من الرمال، ويتوقع أن تصل إيراداته إلى حوالي 900 مليون درهم، في حين يهم الرسم الثالث الجانب البيئي وسيفرض على صناعات البلاستيك، وتقدر مداخيله بحوالي 230 مليون درهم.
في السياق ذاته، يتضمن المشروع إجراء يقضي برفع معدل الضريبة على الدخل المطبقة على أرباح بيع الأراضي بالمجال الحضري من 20 إلى 30 في المائة، وذلك وفق سلم تصاعدي يراعي مدة الاحتفاظ بالمساحة الأرضية، إذ سيطبق معدل 20 في المائة على الأراضي التي لا تتعدى المدة الفاصلة بين تاريخ الاقتناء والبيع ثلاث سنوات، في حين يرتفع معدل التضريب إلى 25 في المائة، إذا تجازت المدة 3 سنوات ولم تتعد 5 سنوات، ويطبق معدل 30 في المائة إذا تجاوزت المدة 5 سنوات.
من جهة أخرى، يتضمن مشروع قانون المالية، في ما يتعلق بتحفيز الاستثمار في البورصة، إجراء يتعلق بإعفاء كلي للأرباح الناتج عن الاستثمار في القيم المنقولة، في إطار مخطط ادخار المقاولات، شرط أن يعاد استثمارها في المخطط نفسه لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وأن لا يتعدى المبلغ المستمر 600 ألف درهم، كما مدد المشروع مدة سريان التحفيزات الجبائية الممنوحة خلال عمليات الولوج إلى البورصة إلى غاية 2016. كما تقرر تخفيض الضريبة على الشركات إلى 10 في المائة بالنسبة إلى المقاولات التي تحقق ربحا صافيا لا يتعدى 200 ألف درهم.

عبد الواحد كنفاوي نشر في الصباح يوم 19 – 10 – 2012