كشفت وثائق صادرة عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، عن بلوغ الديون المتراكمة على الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ما يناهز 8 مليارات درهم عند نهاية سنة 2014، موضحة أن تراكم تلك الديون يؤثر سلبا على إنجاز المشاريع والسير العادي للعملية التربوية.
ورصدت وثائق الوزارة يتوفر “جديد بريس” على نسخة منها، صرف مجمل السيولة المحولة لحسابات الأكاديميات البالغة 4.4 مليار درهم برسم سنة 2015 من أجل تصفية جزء من الديون المتراكمة في السنوات السابقة والبالغة (800 مليار سنتيم) عند نهاية سنة 2014.
ودعا مضمون الوثائق إلى ضرورة تخصيص سيولة إضافية لتمكين الأكاديميات من مواصلة تصفية المتأخرات والوفاء بالتزاماتها تجاه مختلف المتعاقدين في الآجال المحددة، بعد رصد عدم توازي حجم الالتزامات والأداءات لدى الأكاديميات مقارنة بمستوى السيولة المحددة بسقف الاعتمادات المفتوحة بقانون المالية لكل سنة.
وكشف المصدر ذاته، أن قيمة الملفات الجاهزة للأداء إلى حدود 31 أكتوبر المنصرم بلغت حوالي ملياري درهم في إطار تخفيف حجم الديون المتراكمة .
وتنص الوثائق ذاتها، في بند حول “تطور قدرة الأداءات بالنسبة للأكاديميات وإشكالية السيولة”، على أن الأكاديميات كانت تتوصل إلى حدود سنة 2009 بسيولة متطابقة مع مجموع الاعتمادات المرصودة لها كاملة خلال نفس السنة المالية، وأنه ابتداء من سنة 2010 تم اعتماد منهجية جديدة تقوم على الربط بين التزويد بالسيولة والحاجيات الفعلية من الأداءات اعتمادا على ميزانية الخزينة وهو الأمر الذي أدى إلى امتصاص فائض السيولة المتواجدة بالحسابات البنكية للأكاديميات.