و جاء مضمون الشكاية مطالبا بتسوية وضعية الرسوم العقارية  ل 10 مستفيدين من هذا المشروع بعد امتناع شركة العمران إبرام عقود شراء المنازل – حسب المشتكين- رغم أن المستفيدين  أدوا جميع  المستحقات المالية وهذا ما تؤكده الوثائق التي توصلنا بها. ويطالب المتضررون بضرورة التدخل العاجل لإبرام رسوم الشراء والرسوم العقارية .

و قال المشتكون إن سبب امتناع شركة العمران عن إبرام العقود يبقى تحت ذريعة أن هذه المنازل بنيت على أرض مخصصة لمرفق عمومي و أن مصالح البلدية  رفضت تغيير التصميم الأصلي للمشروع .

و أضاف أحد المشتكين متسائلا: “من سمح لشركة العمران أن تبيع أرض غير مجهزة للبيع؟” “و من سيعوض المتضررين من هذا المشروع؟”  خاصة أن منهم من يرغب فى تفويت وبيع منزله على أن عدم توفره على أصل الملك العقاري يحول دون ذلك.

هذا و قد راسل المتضررون كلا من شركة العمران و عامل إقليم تيزنيت و والي جهة سوس ماسة درعة و رئيس الحكومة و وزير الإسكان والتعمير و رئيس المجلس البلدي لمدينة تيزنيت .

مراسلة الحسين بالهدان المنبر الاشتراكي