وذكرت مصادر مقربة من الموضوع أن لجنة من المحلفين زارت في الأسبوع الماضي المدارس المشار إليها ولاحظت عدم توفر هذه الأخيرة على التراخيص اللازمة، حيث قامت هذه المدارس بفتح أبوابها واستقبال التلاميذ دون الامتثال لمقتضيات دفاتر التحملات المعمول بها، خاصة القانون 06.00 وكذا القانون 07.00، الذي يحدد اختصاصات الأكاديميات الجهوية، خاصة المادة الثانية منه، والتي تنصّ على مقتضيات الترخيص لفتح وتسيير المدارس الخصوصية، سواء على المستوى الابتدائي أو الإعدادي والثانوي.
وأضافت المصادر ذاتها أن فتح هذا المؤسسات تم في مخالفة صريحة لدفتر التحملات الصادر في أكتوبر من سنة 2011. وفي السياق ذاته، علمت «المساء» أن مراسلة في الموضوع قد تكون توصلت بها المصالح الولائية وكذا مفتشية الشغل، على اعتبار وجود مجموعة من الأساتذة العاملين في هذه المدارس، فضلا على كون القرار يلزم المدارس المذكورة بنقل التلاميذ إلى مدارس خصوصية أخرى في أجَل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ التوصل بقرار الإغلاق، وهو ما يربك الوضعية الدراسية للتلاميذ المسجلين في هذه المدارس، خاصة أن القرار تزامن مع انتصاف الموسم الدراسي.

محفوظ آيت صالح نشر في المساء يوم 07 – 02 – 2013