اتفق وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت، اليوم الخميس في العاصمة الرباط، مع النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب على مواصلة الحوار في أفق توقيع اتفاق اجتماعي جديد قبل فاتح ماي المقبل.

جاء ذلك في اجتماع ثلاثي الأطراف عُقد بمقر وزارة الداخلية، بحضور قيادات نقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب؛ ممثل أرباب العمل في القطاع الخاص.

ويأتي هذا اللقاء بعدما قدمت الداخلية عرضاً حكومياً جديداً للنقابات تمثل في زيادة عامة لجميع الموظفين العموميين قدرها 500 درهم للسلالم ما دون العاشر والرتبة الخامسة، و400 درهم ابتداءً من السلم العاشر والرتبة السادسة، والرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاعين الخاص والفلاحي.

وبحسب ما كشفت عنه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بعد انتهاء الاجتماع مع وزارة الداخلية، فقد تم الاتفاق على مواصلة الحوار في أفق التوصل إلى اتفاق ثلاثي الأطراف، بعد التوافق على تحسين الدخل، قبل فاتح ماي المقبل، أي في غضون الشهر الجاري.

وبحسب بلاغ لها، دعت قيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وزير الداخلية إلى ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي ووضع كل القوانين الاجتماعية على طاولة التفاوض الجماعي، وتنفيذ الالتزامات المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011 الذي وقع في عهد حكومة عباس الفاسي.

وأشارت النقابة إلى أن كاتبها العام، عبد القادر الزاير، دعا، خلال الاجتماع الثلاثي، إلى احترام الحريات النقابية وضرورة إصدار وزارة الداخلية لمذكرة إلى جميع الولاة والعمال من أجل معالجة كل النزاعات الاجتماعية بمختلف الأقاليم، واتخاذ الدولة لمبادرات قوية لتجاوز الاحتقان الاجتماعي.

ويتجلى من خلال بلاغ النقابة أن الحوار الاجتماعي يتجه نحو الانفراج؛ إذ من المرتقب أن تجتمع النقابات المركزية على مستوى قياداتها للحسم في العرض الحكومي وإمكانية تحسينه في غضون الأيام المقبل، لتنتهي مرحلة البلوكاج التي طبعت الحوار الاجتماعي منذ عهد عبد الإله بنكيران.

وبحسب مصدر نقابي، فإن الاجتماعات الطويلة التي عقدتها وزارة الداخلية مع قيادة نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كان لها الفضل في تحسين العرض الحكومي وتذويب الخلافات التي جعلت الحوار الاجتماعي متوقفاً لمدة طويلة.

ويتضمن العرض الحكومي للنقابات أن تصرف زيادة 500 درهم في أجور الموظفين العموميين على ثلاث دفعات خلال سنة ونصف، ستكون الدفعة الأولى بقيمة 200 درهم ابتداء من فاتح ماي المقبل، والثانية في يناير من العام المقبل، والثالثة في الشهر ذاته من سنة 2021.

كما يشمل العرض الحكومي أيضاً زيادة 100 درهم عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، إضافة إلى زيادة 10 في المائة على دفعتين في الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والخدماتي (SMIG) والحد الأجر الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي (SMAG) بالنسبة لأجراء القطاع الخاص.

ويأتي إشراف وزارة الداخلية على الحوار مع النقابات المركزية منذ يناير الماضي بعدما رفض سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مطالبها بتجويد العرض المقترح ليصل إلى زيادة 600 درهم، وهو ما ردت عليه النقابات واحتجت بالانسحاب من الحوار الاجتماعي.

ويعود آخر اتفاق اجتماعي مع النقابات في المغرب إلى 26 أبريل من سنة 2011، في عهد حكومة عباس الفاسي، أي قبل ثماني سنوات، وقد تضمن زيادة بـ600 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.

هسبريس