تلقى المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم باستغراب شديد قرارات الإعفاءات من مهام الإدارة التربوية الصادرة في حق ثلة من الأطر الادرية التي يشهد لها الجميع بالكفاءة والجدية في العمل، وقد بلغت عدد الإعفاءات 4 بمديرية تارودانت و2 بمديرية إنزكان ايت ملول و2 بمديرية تزنيت. وأمام هذا الإجراء الظالم واللاقانوني، فإن المكتب الجهوي للجامعة يعلن ما يلي:

1. تضامنه المطلق واللامشروط مع المدراء الذين طالهم الشطط في استعمال السلطة.

2. اعتباره القرار غير قانوني ولايستند حتى لأبسط شكليات الإعفاء المتعارف عليها إداريا، مع العلم أن هناك ملفات لمدراء تم الوقوف فيها على اختلالات من طرف لجن التفتيش الجهوية، ومازالوا يمارسون مهام الإدارة التربوية بكل تحد واستفزاز.

3. تنديده بمثل هذه الإعفاءات التي تمثل انتكاسة جديدة لمبدأ دولة الحق والقانون.

4. تحميله الوزارة والأكاديمية الجهوية لسوس ماسة تبعات هذه القرارات الجائرة.

5. استغرابه من سرعة اتخاذ مثل تلك القرارات الجائرة في الوقت الذي طال انتظار دخول مجموعة من القرارات المتخذة حيز التنفيذ.

والمكتب الجهوي للجامعة، وهو يتابع الملف بكل جدية ومسؤولية، يدعو الشغيلة التعليمية بالجهة، ومن خلالها كل النقابات التعليمية والمنظمات الحقوقية إلى توحيد الصفوف وتحصين المدرسة العمومية ضد كل استهداف لمكوناتها، والاستعداد للانخراط في أشكال نضالية نوعية وقوية سيتم الاعلان عنها قريبا.
وما ضاع حق وراءه مطالب.

أكادير في 25 شتنبر 2019

عن المكتب الجهوي