على خلفية مقالات صادمة عن القضاء صدر العديد منها بجريدة «المساء». وذكر مصدرنا أن القاضي فتحي قام بتنصيب العديد من القضاة ينتمون لنادي القضاة والودادية الحسنية للقضاة وبعض الجمعيات المهنية القضائية الأخرى، للترافع عنه في هذا الملف. وأكد مصدرنا أن هذه الجلسة ستتم فيها تلاوة المقالات المنشورة ب«المساء» وصحف ومواقع أخرى، على أنظار قضاة المجلس الأعلى، كما ستتم تلاوة تقرير الوكيل العام بمكناس الذي أسند إليه المجلس الأعلى للقضاء مهمة الاستماع إلى القاضي فتحي في وقت سابق.
ويتضمن هذا التقرير، حسب مصدرنا، معطيات حول شكاية وجهها القاضي المذكور إلى المحكمة الابتدائية بالرباط، يطالب فيها بفتح تحقيق قضائي مع صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية السابق، وعباس الفاسي، الوزير الأول السابق، بعد تبادل للاتهامات بينهما حول كشف الفساد، كما يتضمن التقرير معطيات حول مقال طالب فيه فتحي باعتقال رشيدة داتي مباشرة لدى دخولها إلى المغرب.
وقال فتحي، القاضي المثير للجدل في اتصال مع «المساء»، إنه توصل باستدعاء من المجلس الأعلى للقضاء للحضور اليوم إلى الرباط، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن ما كتبه في تلك المقالات يندرج في سياق حرية التعبير التي يتمتع بها القاضي حسب منطوق الدستور الجديد. وزاد فتحي قائلا: «إن حرية التعبير هي أفضل ما في الوجود بالنسبة إلى القاضي، وإن كان اللبس ما زال يلفها، مشيرا في هذا المنحى إلى وجود «فراغ قانوني في تحديد المحرمات والممنوعات والمقدسات». واعتبر أن استقلال القضاء لا يهم السلطة القضائية فقط، وإنما يهم باقي السلط الأخرى.
إلى ذلك، علمت «المساء» أن القاضي فتحي سيقوم بنشر مقال صادم في الأيام القليلة المقبلة، تحت عنوان «مويان والقاضي»، استنادا إلى مويان، الصيني الذي فاز بجائزة نوبل للآداب الأسبوع الماضي، يتحدث فيه عن تكميم فم هذا الروائي الصيني، حيث اضطهد من قبل القضاء الصيني في مواضيع كتاباته الروائية، وسيقوم فتحي بإسقاط ما تعرض له الأديب الصيني على ما يعانيه القضاة المغاربة بخصوص حرية التعبير.
واتصلت «المساء» بوزير العدل مصطفى الرميد لمعرفة وجهة نظر الوزارة في الموضوع، غير أن هاتفه ظل يرن دون أن يرد.

عبد الحليم لعريبي المساء : 17 – 10 – 2012