لبحث مختلف جوانب الأوضاع الأمنية بالمدينة و انعكاسها على أمن المواطنات و المواطنين و على رأسهم التجار و الحرفيين.
وإذ سجلنا بعض التعديلات و التغييرات التي عرفتها الأجهزة الأمنية مؤخرا بتيزنيت و استبشرنا خيرا ببعض التدخلات الميدانية و المباشرة قصد استتباب الأمن  بالمدينة و مكافحة الجريمة كان آخرها إلقاء القبض على مجموعة من العصابات الإجرامية المتخصصة في السرقة وترويج المخدرات، فإن تفكيك هذه العصابة التي تورط فيها عناصر أمنية يستدعي مراجعة شاملة لمنهجية عمل  الأمن الوطني بالمدينة والعمل على بعث روح جديدة في تدخلات هذا الجهاز بما يبعث الطمأنينة في نفوس المواطنات والمواطنين، لأن تورط عناصر الأمن جعل الساكنة تعيش حالة من الخوف والشك والارتياب والهلع، وهذه الحالة لن يتم تجاوزها إن لم تبعث إدارة الأمن الوطني إشارات إيجابية لإعادة الثقة في جهاز من المفروض منه أن يتسم بنزاهة العمل وجدية التدخل في ظل حكامة أمنية  منضبطة للمساطر القانونية والمرجعية الحقوقية .

وعليه فإن المكتب الاقليمي للمنظمة الديمقراطية للتجار والحرفيين بتيزنيت يعلن للرأي العام ما يلي :

1-     مطالبتنا بإعادة فتح التحقيق في شكاية  عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الأخ لحسن بواليم ضد مفتش الشرطة المتهم في قضية العصابة الإجرامية التي تبتز التجار و التي سجلها لدى كل من وزير العدل و الحريات و الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير منذ ما يزيد عن سنة.
2-    تضامننا المطلق مع كل ضحايا العصابة الاجرامية التي تبتز التجار والحرفيين الذين كانوا موضوع عملية النصب و الإبتزاز من قبل العصابة الإجرامية المذكورة.
3-    نشيد  بجرأة وشجاعة  التاجر المبلغ عن العصابة الاجرامية ونطالب بحمايته بناء على  قانون حماية الشهود والمبلغين .
4-    نحذر من مغبة الاستمرار في التعامل مع مدينة  تيزنيت كمنطقة للإغتناء السريع واللامشروع من طرف بعض المسؤولين .
5-    نطالب الإدارة العامة للأمن الوطني بإصدار بلاغ حول هذا الملف و تداعياته لطمأنة الساكنة حول الأوضاع الأمنية بالمدينة .
6-     نطالب بمسائلة المسؤولين السابقين للأمن وأجهزة الاستعلامات  حول مسؤوليتهم وأدوارهم في ضبط السياسة الامنية بالمدينة .

تيزنيت في: 30/12/2012
عن المكتب الإقليمي للنقابة الديموقراطية للتجار والحرفيين بتيزنيت

بــــــيــــــان