وكذا بسبب رفض مصالح المجلس٫ لبلدي لمدينة أكادير التصديق على التصاميم الخاصة بهذه المحلات، التي تعتبر في الأصل فيلات وشققا سكنية غير معدة لأغراض تجارية،
كما أن مصالح الوقاية المدنية ترفض التصديق على هذه المحلات التي غالبا ما توجد في مواقع غير مجهزة بالتجهيزات الوقائية الضرورية وعدم تواجدها في الطوابق الأرضية. وذكرت المصادر ذاتها أن بعض هذه المحلات تحولت إلى دور للدعارة المقنعة، وفقا للأخبار التي تواترت بشكل لافت، كما أن بعضها قام بفتح حمامات داخل محلات غير معدة لمثل هذا النشاط مما يهددها بمجموعة من الأخطار التي قد تترتب عن ذلك.
وأكدت نفس المصادر أن ثلاثة محلات فقط على مستوى مدينة أكادير وحدها التي تتوفر على ترخيص قانوني وفق دفتر التحملات المشار إليه، حيث إن هذه المحلات تفتح أبوابها بمجرد تصريح من السلطات المحلية يوقعه باشا المدينة دون أن يتم إرفاقه بمحضر اللجنة المتعددة التي عادة ما ترخص لمزاولة الأنشطة ذات الطابع التجاري داخل المدينة. وينص دفتر التحملات الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، والذي يخص فتح واستغلال كل مؤسسة لممارسة مهنة التدليك داخل تراب عمالة أكادير إداوتنان، على ضرورة الحصول على رخصة مسلمة من والي جهة سوس ماسة درعة، حيث يتم إجراء بحث من طرف مصالح الأمن أو مصالح الدرك حول طالب الرخصة أو المسؤول عن الشركة.
وتنص المادة الرابعة من دفتر التحملات على مجموعة من المقتضيات، خاصة تأمين المحل ضد المخاطر وحوادث الشغل، وفصل جناح التدليك الخاص بالرجال عن الجناح المخصص للنساء، واعتماد الستائر فقط بدل الأبواب المغلقة أو عند الاقتضاء أبواب نصف مغلقة من الأسفل، والتقيد بقواعد المروءة والأخلاق وتجنب كل الممارسات التي تتنافى مع حسن السلوك والتقاليد الاجتماعية، كما نص على الاستعانة في التدليك بمستخدمين متوفرين على شهادة مهنية في المجال ومتوفرين على تجربة لا تقل عن سنة مع إجراء فحص طبي كل سنة، فضلا عن إجراء تحاليل دورية للمواد والمستحضرات المستعملة في التدليك قبل استعمالها.

محفوظ آيت صالح المساء : 12 – 09 – 2012