للمؤتمر التاسع خلال اجتماعها المنعقد أول أمس السبت، في الخلاف القائم أساسا بين معسكري أحمد الزايدي ولشكر، بإقرار انتخاب الكاتب الأول في دورتين.
وحسب مصادر من اللجنة التحضيرية، فإن لشكر كان يراهن على حسم نتيجة السباق لصالحه منذ الدورة الأولى، دون أن يعني إقرار انتخاب الكاتب الأول مباشرة من المؤتمر وفي شوطين أي تأثير على حظوظه في الظفر بمنصب الكتابة الأولى، إذ أن خسارته الدور الأول تجعله قادرا على الأقل على التفاوض من موقع قوة وفرض شروطه، مشيرة إلى أن أمر الحسم النهائي في طريقة انتخاب الكاتب الأول كما تم اعتمادها من قبل اللجنة التحضيرية يبقى رهينا بموافقة المجلس الوطني في مرحلة أولى والمؤتمر في مرحلة ثانية.
إلى ذلك، تمكنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر التاسع من الحسم في نقاط شكلت على امتداد الأسابيع المنصرمة نقطا خلافية بين الاتحاديين، وفي مقدمتها طريقة انتخاب المكتب السياسي في المؤتمر، حيث تم الحسم بين صيغة المؤتمر الثامن التي كانت تقتضي تقديم الترشيحات وبين صيغة جديدة تقوم على اقتراح الكاتب الأول على المؤتمر وبشكل مباشر لائحة مفتوحة في حدود 40 عضوا يتم بناء عليها انتخاب مكتب سياسي يتراوح أعضاؤه بين 19 و33 عضوا، دون أن يعني تقديم الكاتب الأول المنتخب للفريق الذي سيعمل معه استبعاد إمكانية ترشح من يرى في نفسه من المؤتمرين أهلية الترشح لعضوية الجهاز التنفيذي للحزب.
من جهة أخرى، سادت أجواء عادية بداية دورة المجلس الوطني المنعقد صباح أمس بمقر الحزب بشارع العرعر بحي الرياض بالرباط، بعد أن جنح المتصارعون حول منصب الكتابة الأولى إلى السلم. وزاد من رتابة دورة برلمان الاتحاديين تخلص الراضي والمكتب السياسي من كل ما يمكن أن يثيره التقرير السياسي من «صداع الرأس» بدعوى أنه «ليست هناك أي مستجدات». وعرف المجلس الوطني حضورا متوسطا لأعضائه، إذ ظلت القاعة في بداية الدورة شبه فارغة، وكان الزايدي ولشكر وولعلو ومحمد الأشعري من أول الملتحقين بمقر الحزب، فيما التحق الحبيب المالكي بمقر الحزب بعد مرور ما يربو عن نصف ساعة، وعلى خلاف حضور قيادات الصف الأول غاب عبد الهادي خيرات عن جلسة الافتتاح.
وفي رسم لخريطة التحالفات لما بعد المؤتمر التاسع أكدت الأرضية أن حلفاء الحزب الطبيعيين هم القوى السياسية اليسارية الاشتراكية الديمقراطية، إلى جانب القوى ذات الاستقلالية في وجودها وقرارها عن السلطة، وقوى وهيئات وجمعيات المجتمع المدني. وأشارت الأرضية إلى أن التنسيق مع أحزاب أخرى بحكم ضرورات التدبير لمصالح السكان وشؤونهم على مستوى الجماعات المحلية الحضرية والقروية يبقى أمرا واقعا بسبب طبيعة النظام الانتخابي القائم الذي يكرس التفتيت والبلقنة، موضحة أن التقارب حول قضايا محددة في إطار عمل الحزب على مستوى البرلمان يظل مطلوبا داخل نطاق محدد وظرفي. وحسب المشروع، فإن حزب المهدي مطالب في مؤتمره التاسع بمواصلة جهوده في اتجاه بناء القطب اليساري الاشتراكي الديمقراطي، عبر اتخاذ مبادرات واقعية وقابلة للتحقق في اتجاه هذا الأفق الوحدوي.

عادل نجدي نشر في المساء يوم 05 – 11 – 2012