ما يجعل سقوط الحكومة أو تعديلها أمرا واردا في كل لحظة وحين، كما سهل ذلك إمكانية التحكم في قرارات تلك الحكومات عن طريق وزارة الداخلية، خاصة على عهد الرجل القوي إدريس البصري، وهو ما جعل أصوات المعارضة ترتفع حينها للمناداة بحكومات ذات توجه سياسي وإيديولوجي واضح، تتحمل مسؤولية قراراتها وتحاسب من طرف الناخبين عند نهاية ولايتها، قبل أن تتراجع هذه الأصوات وقت تنصيب حكومة التناوب الأولى، بعد قبول الزعيم الاشتراكي عبد الرحمن اليوسفي بمشاركة أحزاب كان يصفها قبل ذلك بسنوات ب«الأحزاب الإدارية».
نفس الأمر تكرر مع حكومتي جطو والفاسي، إلى أن جاءت حكومة الربيع المغربي التي يقودها إسلاميو العدالة والتنمية، لترتفع الأصوات بضرورة أن تعبر هذه الحكومة عن توجه سياسي وإيديولوجي واضح، مقترحة أن تضم أحزاب الاستقلال والحركة الشعبية ذات الطبيعة اليمينية، إضافة إلى حزب العدالة والتنمية الذي حاز على أكبر عدد من الأصوات، مقابل أن تتخذ المعارضة البرلمانية طابعا يساريا ممثلا في الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، وآخر ليبراليا ممثلا في حزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، لكن قبول حزب التقدم والاشتراكية بالدخول إلى الحكومة التي وصفها البعض ب«المحافظة»، عجل بهدم كافة المطالب بالفرز الإيديولوجي بين الأغلبية والمعارضة، لتطفو على السطح صور عدم الانسجام بين مكونات هذه الأغلبية على غرار ما حصل مع الحكومات السابقة.
مرت الأيام الأولى من الأغلبية في جو يسوده بعض الارتباك، وهو ما أرجعه المتتبعون إلى حداثة عهد حزب العدالة والتنمية بتسيير أغلبية حكومية وبرلمانية، وهو ما عجل بوضع ميثاق للأغلبية، اتفقت من خلاله الأحزاب الأربعة المشكلة للتحالف الحكومي على تنسيق قراراتها، سواء على مستوى الحكومة أو المبادرات التشريعية داخل مجلس النواب، لكن سرعان ما بدأت مجموعة من الأحزاب المشاركة في الائتلاف بالتبرم من بعض تصريحات وخرجات وزراء حزب العدالة والتنمية التي تحاول الترويج لمنجزات الحكومة على أنها منجزات الحزب، ما اعتبرته باقي الأحزاب خروجا عن ميثاق الأغلبية.
وحسب رشيد روكبان، رئيس فريق التقدم الديمقراطي، أحد مكونات الأغلبية البرلمانية، فإن بعض الخلافات التي تطفو على السطح بين الفينة والأخرى بين مكونات الأغلبية هي خلافات طفيفة وغير مؤثرة، «وهذا أمر طبيعي في ظل تكون الأغلبية من أربعة أحزاب، وعليه فإن هذه الأحزاب لا يمكن أبدا أن تصير حزبا واحدا، وما يجمعنا حقيقة هو الدستور والبرنامج الحكومي وميثاق الأغلبية، وفوق كل هذا مصلحة البلد العليا، بحيث لا يبقى أمام هذه الاعتبارات أية خلفيات إيديولوجية أو انتخابية، ويجعلنا نتجاوز خلافاتنا حول التدبير الحكومي».
كما شدد روكبان في تصريحه ل«المساء»، على أن ميثاق الأغلبية هو ما يحدد آليات اشتغال فرق الأغلبية داخل البرلمان، «إضافة إلى ذلك، فقد خلقنا هيئة للتنسيق تضم رؤساء فرق الأغلبية، ويتم التداول على رئاستها من طرف رؤساء هذه الفرق، حيث تولى رئاستها سابقا عبد العزيز العماري، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية سابقا، على أن يتولى الرئاسة مستقبلا رئيس الفريق الاستقلالي نور الدين مضيان، وهو التنسيق الذي ظهر جليا في العديد من المناسبات، كان أهمها الالتزام بوحدة التصويت على مشروع قانون المالية دون تسجيل أي استثناء، إضافة إلى تقديم تعديلات مشتركة على مشروع القانون هذا، وتنظيم عدة أيام ولقاءات دراسية مشتركة، وعليه فإنني أقول بأن الأغلبية البرلمانية هي بخير وتسير في الطريق الصحيح».
أما بخصوص احتمال تأثير أي تعديل حكومي مستقبلي على هذه الأغلبية، وما يحتمل معه أن تشهده من إضافة أحزاب جديدة إليها، فقد رفض روكبان التعليق على الأمر، مكتفيا بالقول «حتى يزيد ونسميوه سعيد»، لكن حتى قبل أن يتم هذا التعديل الذي جرت العادة أن يجرى في بداية السنة الثانية من عمر الحكومة، يبدو أن صعود حميد شباط إلى الأمانة العامة لحزب الاستقلال، ثاني أكبر مكونات الأغلبية الحكومية والبرلمانية، قد بدأ في زعزعة استقرار هذه الأغلبية، وهو ما تجسد في الانتقادات التي وجهها نواب الحزب إلى مشروع قانون المالية لسنة 2013، وإلى عموم وزراء الحكومة التي يشارك فيها الحزب، وهو ما ينذر بأيام عصيبة في انتظار الأغلبية البرلمانية في المقبل من الأيام.

محمد الرسمي نشر في المساء يوم 11 – 12 – 2012