هذا ما ينتظر الشغيلة التعليمية في ختام الولاية الحكومية لحزب العدالة و التنمية
يبدو أن الإكتظاظ بالمؤسسات التعليمية العمومية سيحطم هذه السنة ارقاما قياسية جديدة نظرا للخصاص المهول في الموارد البشرية .
ووفق ما أكدته بعض المصادر النقابية لموقع الأسبوعية، فإن الموسم الدراسي القادم سيشهد مستويات قياسية في نسبة الإكتظاظ ، وذلك نتيجة خروج عدد كبير من الموظفين والأطر التعليمية العاملة بالقسم، نتيجة إما تقاعد كامل ،حيث استفاد منه7 آلاف تقريبا أو تقاعد نسبي الذي استفاد منه ايضا 15 ألف تقريبا .
وأضافت المصادر، بأنه من المتوقع أن يصل الاكتظاظ في المدرسة العمومية الموسم المقبل إلى أرقام قياسية قد تصل إلى 60 تلميذا في القسم .
ومن المنتظر ان تعرف نهاية ولاية حكومة حزب العدالة و التنمية تطبيق مراسيم قوانين ستجهز بالمرة على مكتسبات الشغيلة التعليمية من بينها:
– الزيادة في الاقتطاعات من اجور الموظفين لفائدة صندوق التقاعد.( ما بين 150 درهم الى 2000 درهم حسب سلم و رتبة كل موظف)
– رفع سن الاحالة على التقاعد الى 63 سنة.
– تخفيض اجرة المعاش باكثر من 20 في المائة .
– الزيادة في الاقتطاعات من اجور الموظفين لفائدة صندوق cnops
– تكبيل احتجاجات الموظفين و العمال بقانون جديد للاضراب.
و حسب مجموعة من رجال و نساء التعليم و نشطاء الفيس بوك فان حكومة حزب العدالة و التنمية خلال ولايتها الحالية قد سبق لها ان اجهزت على مجموعة من المكتسبات و الحقوق التي ينص عليها النظام الأساسي، و كذا التي تنص عليها قوانين الوظيفة العمومية، حيث تم حرمان نساء ورجال التعليم في عهد هذه الحكومة من مجموعة من الحقوق هي كالآتي:
- – الحرمان من الاستيداع المؤقت
- الحرمان من التقاعد النسبي لمجموعة من الموظفين باصدار مذكرات خارج الاطار القانوني.
- – الحرمان من متابعة الدراسة الجامعية
- – تنقيل زوجات مسؤولين في الداخلية ووزارة التربية الوطنية… سرا بدون سند قانوني منتصف الموسم الدراسي.
- – منع الترقية بالشواهد. والتنصل من التزاماتها (الحكومة) بتطبيق ما تبقى من اتفاق 26أبريل 2011.
- – منع الأساتذة غير الحاصلين على شهادة الإجازة من الولوج إلى مناصب الإدارة التربوية.
- – منع الأساتذة العاملين بالمدارس المستقلة من الولوج إلى مناصب الإدارة التربوية.
- – منع الأساتذة و جميع الموظفين من اجتياز مباريات الولوج إلى مراكز التربية و التكوين.
- – توقيف و منع التكوين المستمر.
- – توقيف أجور الأساتذة.
- -تشجيع العنف ضد نساء ورجال التعليم عبر التصريحات وإصدار المذكرات المناوئة لنساء ورجال التعليم.
- – اقتطاعات خيالية من أجور الأساتذة بدون أي سند قانوني.
- – تعنيف الأساتذة المحتجين أمام البرلمان و أمام باب الوزارة و بأمر من الحكومة
- – أحكام بالسجن والغرامة في حق أساتذة مضربين.
- – عدم الإفراج عن التعويض الخاص بالأساتذة العاملين بالعالم القروي.
- – منع الأساتذة من التقاعد بالرغم من بلوغهم سن التقاعد.
- – الزيادة في الحد الأدنى للأجور والزيادة في أجور موظفي مجموعة من الوزارات كالعدل و القضاة والأمن والجيش و القوات المساعدة … و استثناء نساء ورجال التعليم.
- – إرغام أساتذة الابتدائي و الاعدادي على حراسة امتحانات البكالوريا دون حماية أمنية أو قانونية و دون أية امتيازات.
- – تنظيم حركات انتقالية شكلية و على المقاس حيث لم تتم الاستجابة إلا لنسبة 6 في المائة من الراغبين في الانتقال.
- – اتهام نساء و رجال التعليم بمجموعة من التهم المجانية و تعميم بعض الظواهر الشاذة على جميع الأساتذة …من طرف وزارة التربية الوطنية ومن طرف رئيس الحكومة.
- – التستر على المفسدين في التعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنية و عدم إحالتهم على القضاء بالرغم من صدور تقارير للمجلس الأعلى للحسابات في هذا الشأن واعتماد مقولة عفا الله عما سلف في التعامل معهم.
- – الاقتطاع من أجور نساء ورجال التعليم دون إشعار و بدون أي وجه حق.
- – الزيادة في سن التقاعد النسبي بدون سند قانوني و حرمان مجموعة من الأساتذة من أجورهم لعدة شهور.
- – تحميل نساء ورجال التعليم فشل المنظومة التعليمية.
- فرض مذكرات تدعو الى الاكتظاظ و تقليص البنيات التربوية و حذف التفويج. ( حيث تجاوز الاكتظاظ 70 في القسم خلال الموسم الدراسي السابق)
- تعنيف الاساتذة المتدربين بالرغم من سلمية احتجاجاتهم.
- فصل التوظيف عن التكوين
- تقليص منحة الاساتذة المتدربين.
- التستر على فضائح بوزارة التربية الوطنية كشفها مؤخرا المستشارون البرلمانيون.
- تعريض حياة التلاميذ و الشغيلة التعليمية لامراض خطيرة من بينها السرطان بالابقاء على مدارس بنيت بالبناء المفكك ( وزير التربية هو الذي اعترف بذلك امام البرلمان )
- حرمان ضحايا النظامين الاساسيين من الترقية