العالمي٬ “لقد قمنا بتخفيض أثمنة 320 دواء بعضها بنحو 83 في المائة٬ وخلال الأسابيع القليلة المقبلة سنراجع أثمنة أكثر من 1500 دواء بهدف التخفيض منها”.
وتطرق الوزير٬ من جهة أخرى٬ لإشكالية تدبير مخزون الأدوية٬ وقال٬ في هذا الصدد٬ “إن المشكل الذي نعاني منه حاليا يتعلق بهذا المخزون من الأدوية والذي لا نتوفر على الوسائل البشرية أو المعلوماتية لتدبيره”٬ معربا عن الأسف لكون لدى مدينة برشيد٬ على سبيل المثال٬ “مخزون من 250 طن من الأدوية منتهية الصلاحية”
وبالنسبة للوزير الوردي فإن البديل يكمن في شراكة بين القطاعين العام والخاص و”تحويل تلك الخدمات للمؤسسات الموزعة للأدوية بالجملة التي تتكلف بالتخزين والتوزيع”.
وقال “من خلال هذا النظام سوف لن نتوفر على أدوية كثيرة منتهية الصلاحية٬ وسيكون لدينا نظام معلومياتي٬ حيث سنتوفر على المعلومات في حينها لإخطارنا قبليا بانتهاء صلاحية المخزون.