ملاحظة الجزم في التأكيد عليها صعب وسؤال عريض تظل الإجابة عنه غامضة، في ظل عدم توفر معطيات مضبوطة بشأن نشاط غير مضبوط. وحدها التقارير الدولية حول الموضوع تسعفنا في الاقتراب أكثرَ من تطور أنشطة مغاربة ضمن شبكات دولية لتهريب أشياء لا تخطر على بال. كما أن معطيات حصلت عليها «المساء» تثبت معطى انصراف آخرين إلى أنشطة تهريبية غاية في الدهاء، يتم خلالها استعمال طرق ذكيّة.
تُجمع المعطيات على حقائق عدة، أولها أن حضور المغرب ضمن شبكات دولية للتهريب صار أمرا أكثر وضوحا، كما لم يعد مجال تبييض الأموال في المغرب يقتصر على طرق تقليدية، مثل توظيف أموال قذرة في مشاريع عقارية، بل ظهر أن هناك مغاربة يحترفون أنشطة التبييض على الصعيد الدولي وبشكل عابر للقارات وبتنسيق مع مافيات شهيرة..
وتوضح الحقيقة الثانية أن تورط مغاربة في إنشطة تهريبية وتبييضية لم يعد يقتصر على «عتاة المجرمين»، بل صار هناك أثرياء ورجال أعمال وأرباب شركات، وحتى ربابنة طائرات، ينخرطون، بدورهم، في عمليات تهريب يغلب عليها الكثير من الاحتيال والتعقيد، بل حتى مسؤولون سياسيون صاروا يُتّهَمون بالتهريب والتبييض على نطاق واسع، وهي اتهامات جاءت على لسان قيادات سياسية.
أما الحقيقة الثالثة فيكشف عنها تحول المغرب إلى ما يسمى «جنة مالية» ترفل فيها شركات أجنبية وتتخذ منها مكانا لتهريب الأموال إلى الخارج وتبييضها داخل المغرب وخارجه.
في هذا الملف نحاول تسليط بقعة ضوء على ظلام دامس تشتغل فيه أعقد شبكات التهريب والتبييض، ونتسلل، في ظل غموض المعطيات وتيه والأرقام، بين ثنايا حقائق تكشف دخول المغرب مرحلة جديدة في مجال التبييض والتهريب يتم فيها ترويج دقيق الكنائس الفاسد، ويتورط فيها ربابنة في تهريب أجهزة إلكترونيّة فاخرة، ويلبس فيها الرأسمال الأجنبيّ رداء غامقا متّشحا بالسّواد.

نشر في المساء يوم 26 – 11 – 2012