قال التجمعي، رئيس جهة “كلميم وادنون”، عبد الرحيم بوعيدة، إن المحكمة الإدارية بأكادير، مارست عملية إنتخابية سياسية، وجانبت الصواب والقانون، لصالح منافسه الطاعن في رئاسته للجهة، عبد الوهاب بلفقيه، على حساب نزاهة العدالة، وذلك، حسب تصريح ادلى به لأحد المنابر الإعلامية امس الجمعة 23 أكتوبر الجاري.تصريحات، بوعيدة، تأتي عقب إصدار إدارية أكادير، حكما ابتدائيا، لصالح طعن بلفقيه، يقضي بإعادة إنتخابات دوائر جهة “كلميم وادنون”، يوم الأربعاء 21 أكتوبر الجاري.وأضاف بوعيدة، ان الحكم الابتدائي، الذي أصدرته إدارية أكادير، “لا رائحة فيه للقانون، وشابته خروقات شكلا ومضمونا”.وإتهم الاستاذ الجامعي، في القانون الجنائي، بجامعة القاضي عياض، المحكمة، ب”إزدواجية” الأحكام، حيث “لبت جميع الطعون التي تقدم بها، عبد الوهاب بلفقيه، وشقيقه محمد بلفقيه، ولم تلبي الأحكام نفسها، التي تقدمت بها أطراف طاعنة أخرى”. 
وأوضح أن المحكمة، مارست “تكتيكا”، من أجل منح بلفقيه، مقعدا جديدا، في انتخابات الجهة، حتى تعيده إلى رئاسة الجهة، التي خسرها، على يد تحالف ثلاثي”.
وبخصوص الخروقات القانونية، التي مارستها المحكمة، بموجب حكمها الابتدائي، أبرز المتحدث، أن “هيئة المحكمة، أدمجت بين طعنين، في قضية واحدة، وهما منفصلين من حيث موضوع الطعن، علاوة على أن الطاعن لم يحدد الأصوات، أو الدوائر المطعون فيها، حيث دخلت المحكمة في متاهات سياسية، أكثر من قانونية، لإعادة فرز أصوات 19 صندوق إقتراع، لصالح الطاعن الاتحادي”.وأكد بوعيدة، مراسلتهم، لكل من الديوان الملكي، رئاسة الحكومة، وزير العدل والحريات، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وديوان مؤسسة الوسيط، للتدخل في ملف الخروقات التي شابت قضية رئاسة جهة “كلميموادنون”، بالمحكمة الإدارية بأكادير.ولأخذ وجهة نظر، ألإتحادي، عبد الوهاب بلفقيه، الطاعن، في انتخابات جهة “كلميم وادنون”. 

www.4non.net