وأضاف أقصبي ل»المساء» أن هذه اللوبيات تتذرع دائما بسنوات الجفاف وبوضعية الفلاحين الصغار وبضرورة عدم عرقلة تفعيل المخطط الأخضر من أجل الاستمرار في التهرب من أداء واجباتها للدولة، مشيرا إلى أن الظرفية الحالية المتميزة بعجز قوي في الميزانية تفرض على الحكومة البحث عن مداخيل إضافية لا يمكن أن تتأتى إلا من خلال إخضاع القطاع الفلاحي للتضريب.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن الفلاحين الصغار غير معنيين بالضريبة على القطاع الفلاحي، لأنهم أصلا لا يحققون الحد الأدنى من الأرباح، الذي يدخلهم في لائحة الخاضعين للضريبة، وبالتالي، فإن أي تمديد للإعفاء الضريبي لا يخدم سوى الفلاحين الكبار واللوبيات التي تتحكم في دواليب هذا القطاع الحيوي.
وأكد أقصبي أن تقرير الخمسينية أشار إلى ضرورة إخضاع القطاع الفلاحي إلى التضريب، انطلاقا من أن التشريح أثبت أن الأرباح المحققة من الرساميل المستثمرة في القطاع يتم تهريبها إلى قطاعات أخرى، ولا تستثمر في تطوير القطاع الفلاحي، على اعتبار أن كبار المستثمرين في القطاع لا يهدفون سوى إلى المضاربة وتحقيق مزيد من الأرباح.
واعتبر أقصبي أن الدعوات إلى إصلاح النظام الضريبي وتوسيع وعائه تظل مفتقرة إلى المصداقية مادام القطاع الفلاحي خارج نطاق تطبيق الضريبة، مشيرا إلى أنه من غير المعقول الإصرار على إخضاع القطاع غير المهيكل للضريبة في الوقت الذي يبقى القطاع الفلاحي خارج الإطار، علما أن الإصلاح الضريبي للثمانينيات وضع الآليات والنصوص القانونية الضرورية لإخضاع الفلاحة للضريبة، ولا ينتظر سوى قرار سياسي من أجل التفعيل.
على مستوى آخر، قال أقصبي إن الإصلاح الضريبي «أصبح ضرورة إجرائية لأنه يفتقر إلى الحد الأدنى من النجاعة والمردودية والعدالة الاجتماعية»، مشيرا إلى أن «عيوب النظام الضريبي أصبحت واضحة، ولها وقع على مداخيل الدولة، ويحتاج إلى إصلاحات كفيلة بتطويره أمام الضائقة المالية والإكراهات الماكرو والميكرو-اقتصادية والضرورة الاجتماعية».
وأبرز أقصبي أن «أي إصلاح يتطلب نسقين: الأول هو الرفع من النجاعة والمردودية للنظام الضريبي، والثاني هو الإنصاف الضريبي لتحقيق العدالة الاجتماعية، مع إعادة النظر في الضرائب القائمة، ومنها الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، وإبداع أنظمة جديدة للضرائب وخلق ضرائب جديدة على بعض القطاعات الاقتصادية، منها القطاع الفلاحي، والثروات لتحقيق العدالة المنشودة».
وكانت مصادر مطلعة كشفت ل«المساء» أن جهات نافذة، من بينها شركات ذات ارتباط كبير بالقطاع الفلاحي، تضغط في اتجاه عدم إثارة موضوع الإصلاح الضريبي في القطاع الفلاحي قبل التوصل إلى أرضية ترضي اللوبيات المستفيدة، مشيرة إلى أن هناك ضغوطات تمارس حاليا من طرف هذه الجهات لتأجيل الإصلاح الضريبي في مجال الفلاحة، أو على الأقل تشكيل جبهة لتمرير مقتضيات تحافظ على مصلحة هذه اللوبيات.
وأضافت المصادر نفسها أن هذه الجهات تعرقل التوصل إلى أي اتفاق من شأنه وضع القطاع على قدم المساواة مع باقي القطاعات التي تساهم في إنعاش خزينة الدولة، في وقت يصل العجز الموازناتي مداه.

عبد الرحيم ندير نشر في المساء يوم 27 – 03 – 2013