استمعت هيأة الحكم للمتهمين «م. خ» و«ن. ح» يتحدران من مدينة سلا، المعتقلين منذ سبعة أشهر، بعدما أدانتهما ابتدائية صفرو قبل نحو 3 أشهر بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، بتهم محاولة الحصول على المال بواسطة التهديد بإفشاء أسرار والنصب، مع إضافة الإرشاء ل»م. خ».
واستأنفت النيابة العامة، هذا الحكم قبل إحالة الملف على محكمة الاستئناف بفاس، التي عينت الملف الاستئنافي لأول مرة في 27 دجنبر الماضي، قبل الشروع في النظر فيه في أول جلسة في 3 يناير الماضي، ومناقشته الخميس الماضي في ثالث جلسة أمام غرفة الجنح الاستئنافية.
ونفى المتهمان ابتزاز أي دركي أو مطالبته ب10 ملايين سنتيم نظير عدم بث ونشر فيديو صور أفراد الدرك في نقطة للمراقبة بمنطقة بئر طمطم على الطريق الوطنية رقم 6 بين وجدة وفاس، وهم يتلقون رشاو من عدة شاحنات وسيارات عابرة، معتبرين اتهامهما، انتقاما على احتجاجهما.
واستبعد محمد بوكزار، محامي المتهمين، عملية الابتزاز أو التهديد بالفضح ونشر الفيديو، لعدم تملكهما الجرأة والشجاعة لذلك خاصة أن الأمر يتعلق بجهاز منظم ويهابه الجميع، واستحالة حصولهما على هاتف الدرك، متحدثا عن تعسف وشطط في استعمال السلطة من دركيين، تعرض إليه موكلاه.
واستبعد المحامي وجود مساومة أو مجالستهما الدرك على طاولة واحدة، واصفا موكليه ب«الشخصين الصالحين اللذين يخدمان وطنهما»، بعد تصويرهما الدرك متلبسين بالرشوة وتلقي مبالغ مالية متفاوتة واعترافهما بذلك، على غرار ما أقدم عليه «قناص تارجيست» قبل سنوات خلت.
ورغم عدم نشر الفيديو على شبكة «يوتوب» كما فعل قناص منطقتي تارجيست ومولاي يعقوب وغيرهما، فمحاميهما قالا إن التصوير «ليس جريمة».
وتعود وقائع القضية إلى أول أيام رمضان، عندما كان المتهمان في طريق عودتهما من وجدة في اتجاه سلا، على متن سيارة من نوع «بارتنير»، قبل أن يوقفهما دركيان عند حاجز للمراقبة ببئر طمطم بداعي وجود عطب تقني في أضواء سيارتهما، مؤكدين تسليمهما 20 درهما رشوة عوض تثبيت المخالفة.
وأوضحت أسرتيهما، أن الدركيين طالبوا ابنيهما بأداء 300 درهم قيمة المخالفة، قبل مساومتهما ووقوع نزاع، فيما قالت أسرة المتهم «م. خ» إن نحو 18 دركيا حضروا بزي مدني إلى منزلها على متن سيارة من نوع «ميرسيديس 207 « خضراء، متحدثة عن عدم وجود أي إذن قضائي بذلك.
وبناء على اتهامات بالابتزاز، اعتقل «م. خ» من منزل والديه بحي السهول بسلا، بعد أسبوع من الحادث، فيما أوقف زميله «ن. ح» من شارع ابن الهيثم، قبل اقتيادهما إلى مخفر الدرك بصفرو ومنه إلى فاس، والاستماع إليهما في محضر قانوني قبل إحالتهما على النيابة العامة بصفرو ومحاكمتهما.
وتؤكد أسرة «ك. خ» أن عناصر الدرك حجزوا ستة هواتف من المنزل، بعضها يعود إلى إخوانه، إذ تتهمهم بالاعتداء على ابنها داخل المنزل، وأن الأسرة لم تعلم بمصير ابنها طيلة ثلاثة أيام، رغم زيارتها للمصالح المختصة بفاس وصفرو.

حميد الأبيض نشر في الصباح يوم 13 – 02 – 2013