حيث عمدت هذه السلطات الى تهديده بهدم محله ومحل والده التجاري الواقع بمرفأ جلب سيدي بوالفضايل، وعلى اثر ذلك اجتمع اعضاء المكاتب النقابية المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للتجار و الحرفيين بتيزنيت يومه الاحد 16 دجنبر 2012 لتدارس حيثيات هذا الملف، والتي تأتي في سياق الإجهاز على الحريات النقابية والتضييق على النشاط النقابي الذي تحميه المواثيق الدولية ودستور المملكة .
إن ما يتعرض له الأخ مصطفى الكدام هو جزء من مسلسل تعسفات السلطات المحلية بقيادة أكلو، التي ما فتأت تمارس شططها في حق المواطنات والمواطنين، وهو ما يساعد على تأجيج احتقان الوضع بمرفأ جلب الذي يعاني من اختلالات كثيرة وتلاعبات مست بنيته التحتية ،وعوض أن تعمل السلطات الى مقاربة تشاركية مع الشركاء الاجتماعيين لتنمية هذا المرفأ وتحسين وضعيته ووضعية العاملين به، فإن بعض رجال السلطة يصرون على مقاربة سلطوية تجهز على الحريات وتعرقل التنمية المحلية وتقطع أرزاق أكثر من 1000 نسمة لا دخل لهم ولا مورد عيش قار سوى هذا المرفأ .
وإذ نعلن تضامننا المطلق مع الاخ مصطفى الكدام ووالده، فإننا بصدد الإعلان في الأيام القادمة عن خطوات نضالية دفاعا عن الحق في الممارسة النقابية، واحتجاجا على شطط السلطات المحلية وتجاوزاتها في هدم ممتلكات الصيادين بالمرفأ دون تعويضهم ودون مراعاة حالاتهم الإجتماعية .
وعليه فإن المكاتب النقابية المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للتجار والحرفيين تحمل وزارة الداخلية مسؤولية ما ستؤول اليه الأوضاع بهذا المرفأ، وتطالب وزير الداخلية بفتح تحقيق عاجل في مشروع نقطة تفريغ المنتوج السمكي لسيدي بوالفضايل، والوقوف على مسؤولية بعض رجال السلطة بقيادة أكلو في الاختلالات التي يعرفها هذا المشروع .
كما نعتبر قضية الأخ مصطفى الكدام ووالده هي قضية كل الحرفيين والتجارعلى الصعيد الوطني.

تيزنيت في :16دجنبر2012