عقد المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإقليم اشتوكة ايت باها اجتماعه الدوري العادي يوم الخميس 22 غشت 2013 ، تدارس خلاله مجموعة من القضايا الحقوقية ذات الطابع المحلي والوطني ، وبعد إنهاء جدول أعماله يبلغ الرأي العام مايلي :

انه تابع مجموعة من المشاكل التي يعاني منها المواطنين والمواطنات بالإقليم سواء من خلال الشكايات المتوصل بها او المعاينات والرصد الذي يتم من طرف أعضاء وعضوات المكتب ، ويتعلق الأمر بما يلي :

1. العنف والشطط في استعمال السلطة :

– تعرض المواطن ( ح – أ ) للتعنيف في مخفر مركز الدرك الملكي بايت عميرة ، مما أدى إلى كسر فكه السفلي ، وسلمت له شهادة طبية مدة العجز فيها 60 يوما ولم تقدم له العلاجات الضرورية، ولم تجر له عملية جراحية لحد الساعة ، وهو الآن معتقل بسجن ايت ملول .

– تعرض المواطن (ب – ب) للصفع والتعنيف من طرف مسؤول بالدرك الملكي ببيوكرى أثناء قدومه لسرية الدرك الملكي ببيوكرى لتقديم شكاية ودلك يوم 01/08/2013 .

– تعرض المواطن ( س – أ ) عمره 60 سنة الساكن بدوار ايت العليم قيادة اداوكنيظيف للتعنيف من طرف عون السلطة لنفس الدوار وعنصرين آخرين ، وسلبه مبلغ مالي .

– استمرار معاناة المواطنين والمواطنات مع بعض رجال الأمن من درك وشرطة إثر الشطط في تطبيق قانون السير والجولان .

– حرمان المواطن ( ح – ا ) من إقامة مشروع اقتصادي يتعلق بمطحنة تقليدية بحي الزاوية جماعة ماسة ،من خلال افتعال مجموعة من العراقيل من رئيس جماعة ماسة حسب شكاية المعني بالأمر .

2 . وضعية العمال والعاملات الزراعيين :

يتابع مكتب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان معاناة الطبقة العاملة بالإقليم ، وبالخصوص :

– عمال وعاملات شركة اكفاي سوس المتوقفين عن العمل منذ ماي 2013 والمعتصمين بمقر محطة التلفيف بدوار السوالم بايت عميرة ،

اعتصام عمال وعاملات ضيعات الشرقاوي أمام محطة التلفيف بايت عميرة مند 30 يوليوز 2013 بعد طرد ستة عمال من العمل .

– اعتصام عمال وعاملات شركة بريميست الفلاحية بايت عميرة بعد طرد مسؤولين نقابيين ، وتعرضهم للعنف والتنكيل من طرف القوات المساعدة اثناء اعتزامهم تنفيذ شكل احتجاجي أمام قيادة ايت عميرة .

وضعية عمال وعاملات شركة كورنيكاكو المتوقفين عن العمل ، حيت أن صاحب الشركة التجأ إلى التصفية القضائية ، والى سلك أساليب ملتوية تضر بمصالح العمال/ت منها : بيع بعض الضيعات او التجهيزات – توقيع محاضر مع العمال /ت بحضور مسؤولين محليين – مندوب الشغل –السلطة المحلية .قد تضر بمصالح العمال والعاملات .

– استمرار معاناة العمال الزراعيين ب( الموقف ) من خلال الاستغلال الفاحش وعدم تطبيق قانون الشغل وعدم التنظيم مما يؤدي الى الفوضى وضياع الحقوف .

3- مشكل البنيات التحتية :

توصل مكتب الفرع المحلي للجعمية بشكايات من مجموعة من المواطنين والمواطنات ببيوكرى تتعلق بحرمان ازقة احيائهم من التبليط وخضوع ذلك للزبونية والموالاة الانتخابية ،بعيدا عن كل معيار موضوعي ، إضافة إلى استمرار معاناة المواطنين والمواطنات من عدم الترخيص لهم لربط منازلهم بشبكة الماء والكهرباء بمدينة بيوكرى وبمجموعة من الدواويراضافة الى عدم الاسراع بهيكلة الاحياء والمداشر بالاقليم تسهيلا لمساطر البناء و التعمير .

4- مشكل البيئة :

توصل مكتب الفرع المحلي بشكايات مواطنين /ت تتعلق بالأضرار التي تلحقهم من مخلفات المواد الفلاحية البلاستيكية والعضوية ، أثناء إقامة مطارح عشوائية بجانب المجمعات السكنية ويتعلق الأمر بمجموعة من الدواوير القريبة من الضيعات الفلاحية منها : دوار فضيلة بايت عميرة……. .

5- مشكل الأمن :

يتابع مكتب الفرع المحلي بقلق كبير مشكل الأمن بالإقليم ، ودلك من خلال الشكايات والإفادات التي تفيد تعرض مجموعة من المواطنين والمواطنات للسرقة واعتراض السبيل في أوقات متباينة من الليل والصباح الباكر من طرف عناصر أصبحت تهدد أمن المواطنين/ت بمدينة بييوكرى وباقي مناطق الإقليم ، حيت تترصد هذه العناصر العاملات الزراعيات في أوقات مبكرة أثناء توجههن للعمل ، مما أصبح يشكل تهديدا خطيرا لسلامة المواطنين/ت، ويؤشر على بوادر انفلات امني.

6- الزيادة في أثمان المواد الغذائية الأساسية :

تداول مكتب الفرع الزيادة الأخيرة في أثمان الحليب ، الذي عرف زيادة مفاجئة لا تلائم القدرة الشرائية للمواطنين/ت ، والمكتب اذ يدين ويستنكر هذه الزيادات يدعو جميع القوى الحية والمواطنين/ت إلى التفكير في أشكال وأساليب مواجهة هذه الزيادات التي تضرب الحق في العيش الكريم .

7- التضييق على الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان:

يتابع المكتب المحلي بقلق أشكال وأساليب التضييق على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والطعن في مصداقيتها من طرف قائد المقاطعة الحضرية الثانية ببيوكرى الذي يوبخ بعض المواطنين والمواطنات في حالة لجوئهم إلى الفرع المحلي من أجل طلب المساندة والمؤازرة في المشاكل اليومية التي تعترضهم .

والمكتب المحلي يحذر بقوة من هذه الأساليب العتيقة ويحتفظ لنفسه بحق الرد وبالشكل الذي يراه مناسبا .

عن المكتب