دواعي هذه الزيادات إلى الخسائر الكبيرة التي تكبدها مربو الدجاج بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية، زيادة على انعدام الجودة في الأعلاف و”كتاكيت اليوم”.
فضلا عن ذلك، ووفق التهامي البخاري، رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي دجاج اللحم، فإن الأخيرة رصدت مشاكل عدة مرتبطة بتطبيق القانون رقم 99/49 الخاص بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة إنتاج وتسويق منتجاتها.
وكان صدر هذا القانون في22 غشت 2002، وجاء في نحو 20 مادة لتنظيم تربية والاتجار في الطيور التي يفوق عدد أسرابها 500 طيرا، غير أن الجمعية المعروفة اختصارا ب”ANPC” ترى بعدم احترام هذه المقتضيات من لدن المؤسسات العمومية ومعها الخاصة كما المهنيين، بشكل يوجب معاودة الاحتكام إلى الحوار لإنقاذ هذا القطاع الذي سبق وتحمل تدبيره وزارة الفلاحة والصيد البحري وكذا الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن لكن الأمر وصفته الجمعية بأنه “لم يتم بشكل عقلاني ومهني”.