وجد أزيد من ثلاثين صحفيا وناشطا إعلاميا، مساء السبت، أنفسهم محرمون من الاستفادة من دورة تكوينية حول الصحافة الاستقصائية، كانت الجمعية المغربية لصحافة التحقيق تعتزم تنظيمه بمدينةطنجة، بعدما عمدت السلطات المحلية إلى عرقلة النشاط بطرق شتى “بدعوى عدم توفر الجهة المنظمة على ترخيص يسمح لها بتنظيم النشاط”. 
وقالت اللجنة المنظمة للدورة التكوينية، التي كان من المقرر أن يؤطرها الصحفي علي أنوزلا، إنها كانت قد حجزت أحد الفنادق بمدينة طنجة، لاستقبال المشاركين في هذا اللقاء، بما يشمله من خدمات متعلقة بإيواء الصحفيين القادمين من مدن أخرى وتوفير وجبة الإفطار لهم، غير أنها تفاجأت في آخر لحظة بتراجع إدارة الفندق عن احتضان النشاط، بدعوى ضرورة الحصول على ترخيص من طرف السلطة.
وحسب نفس المصدر، فإن السلطات المحلية أصرت على عرقلة تنظيم النشاط بمختلف الوسائل، حتى بعد نقله إلى مقر منظمة التعاون الجامعي، الذي شهد إنزالا كثيفا من طرف رجال السلطة، لإجبار مسؤولي الهيئة الجمعوية على إخلاء مقرها من المشاركين في هذا اللقاء.
ولم تنفع محاولات المنظمين، التمسك بكون اللقاء عبارة عن نشاط داخلي ذو طبيعة تكوينية ويستغل فضاء خاصا، في إقناع رجال السلطة في بالتراجع عن خطوة المنع، مما اضطر الجهة المنظمة مرة أخرى إلى نقل النشاط نحو مقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي احتضن جانبا من الدورة التكوينية.
غير أن الطريف في الأمر، هو لجوء سلطات الولاية بصورة مباشرة إلى الاتصال بممون حفلات تم الاتفاق معه على تأمين وجبة الإفطار، وتم الضغط عليه من أجل سحب جميع خدماته للصحافيين المشاركين في هذه الدورة التكوينية، وهو ما حرمهم من تناول وجبة الإفطار وفق البرنامج المسطر، الأمر الذي دفع اللجنة المنظمة لإلغاء النشاط برمته “بالنظر لعدم وجود ظروف عمل مناسبة”، حسب مسؤولي اللجنة.
وفي الوقت الذي لم يقدم فيه رجال السلطة المحلية، أي مبررات مقنعة في نظر المشرفين على النشاط، عبر الصحفي علي أنوزلا، عن استغرابه لهذا المنع الذي طال هذه الدورة التكوينية، التي تكتسي طابعا بيداغوجيا، لا يمت بصلة إلى أي أجندات سياسية.
واعتبر أنوزلا خلال كلمة له، إن هذه الخطوة تعكس مسلسل التراجعات في مجال الحريات العامة، الذي بات يشهده المغرب من جديد، لا سيما أن موضوع الدورة التكوينية يتمحور حول صحافة التحقيق “وهو موضوع يزعج السلطة”، حسب تعبير المتحدث.