في استجابة لمطالب الهيئات النقابية والجمعيات المهنية لمهنيي قطاع سيارات الأجرة، تم إصدار قرار عاملي يقضي بتوحيد رخصة الثقة بين الصنف الأول والصنف الثاني من سيارات الاجرة.
ويأتي هذا القرار في إطار السعي إلى تحسين ظروف اشتغال السائقين المهنيين، وتبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بولوج المهنة، فضلا عن تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف العاملين في القطاع.
وقد لقي هذا الإجراء ترحيبا من طرف المهنيين، الذين اعتبروه خطوة إيجابية نحو تنظيم القطاع والاستجابة لانشغالاتهم المتكررة، خاصة فيما يتعلق بتوحيد المعايير المهنية وتسهيل التنقل بين الصنفين.
كما يُنتظر أن يساهم هذا القرار في فتح فرص اشتغال عديدة للمهنيين بين الصنفين و الرفع من جودة خدمات النقل، وتعزيز الثقة بين المهنيين والمرتفقين.