التي تستعمل في ارتكاب الجرائم الالكترونية. وسيسمح هذان المختبران الجديدان، حسب موقع منارة، بإجراء الخبرات التقنية على الأجهزة الإلكترونية.
من جهة ثانية، سيعتمد المغرب انطلاقا من السنة المقبلة على فرق أمنية متخصصة من أجل المراقبة الأمنية للمؤسسات البنكية والمالية ووكالات تحويل الأموال.
ويأتي هذا الإجراء بعدما سبق لوزارة الداخلية أن فرضت على الأبناك ضرورة اعتماد كاميرات مراقبة ورجال أمن خاص.
وتجدر الإشارة إلى أن محاكم المملكة أصدرت مجموعة من الأحكام في قضايا تتعلق بالجرائم الالكترونية مؤخرا، ويرى مهتمون أن هناك فراغ قانوني في هذا المجال، بالإضافة إلى خصاص الموارد البشرية، خصوصا أن المجال يتجدد بشكل سريع.
ويتوفر المغرب على المختبر الوطني للشرطة العلمية بالدار البيضاء الكبرى.

بالإضافة إلى مركز لتسيير ومعالجة حوادث الأمن المعلوماتي الذي أحدث خلال السنة الماضية، يهدف إلى تقديم خدمات تفاعلية واستباقية واستشارية في مجال سلامة أنظمة المعلومات. بالإضافة إلى وحدة الجرائم المعلوماتية التي أحدثت على صعيد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
خالد مجدوب التجديد : 07 – 09 – 2012