ويرجع السبب في ذلك إلى رفض رئيس الحكومة المصادقة على تسمية المدير العام الجديد للمكتب الذي تم اقتراحه من طرف لجنة التأهيل المكلفة من طرف وزير الفلاحة، طبقا للقانون المنظم للتعيين في المناصب السامية، أو ما بات يعرف بقانون «ما للمك وما لبنكيران».
وحسب ذات المصادر، فإن عزيز أخنوش، وزير الفلاحة، باعتباره الوزير الوصي على (ONSSA) قام بمباشرة الإجراءات القانونية لتعيين المدير الجديد للمؤسسة، وتم الإعلان عن المباراة التي تقدم لها ثلاثة مرشحين من بينهم المدير الحالي بالنيابة ل (ONSSA) ومدير مركزي بالوزارة، لكن يبدو أن نتائج المباراة لم ترض رئيس الحكومة، الذي رفض إلى حدود اليوم تسمية المدير العام الجديد لهذه المؤسسة.
هذا الموقف أغضب الوزير أخنوش الذي لم يستسغ أن يرفض بنكيران تسمية مدير جديد لمؤسسة تلعب دورا حيويا في الحفاظ على سلامة الأمن الغذائي. فالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يعيش شللا تاما بعد إحالة مديره العام على التقاعد، كما أن العديد من المناصب الحساسة بهذا المكتب شاغرة أيضا( الموارد البشرية، الشؤون المالية..) ولا يمكن تسميتهم قبل تعيين المدير العام الجديد.
وحذرت ذات المصادر من المستقبل الغامض الذي ينتظر هاته المؤسسة في حالة ما إذا أصر بنكيران على رفض مقترح الوزير أخنوش، وقام بتعيين شخص آخر لهذا المنصب، حيث أن الوزير سيعتبر ذلك تجاوزا لصلاحياته وسينعكس من دون شك على علاقته بالمدير الجديد، وستكون النتيجة الشلل التام لجميع مرافق هاته المؤسسة التي تتحمل مسؤولية خطيرة وحيوية في ضمان السلامة والأمن الغذائي بالتراب الوطني، ذلك أن (ONSSA) أوكل لها المشرع وفق القانون رقم 28-07 مهام وضع الأسس العامة لمفهوم السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وتحديد الشروط الواجب توفرها للمنتجات الغذائية وكيفية تهييئها وتسويقها، والعمل على إخبار المستهلكين بواسطة ورقة تعريفية مصاحبة للمادة المعروضة للبيع، كما أنها المسؤولة عن مراقبة جميع المواد الغذائية التي تدخل المغرب عبر الموانئ المغربية وجميع النقاط الحدودية.
وختمت مصادرنا تصريحها بأنه من العار أن يتم تسمية مسؤولين ببعض المؤسسات التي ليست لها نفس الأهمية، في حين تبقى مؤسسة من حجم (ONSSA) تعيش وضعية الشلل بسبب تغليب مصالح سياسوية ضيقة، في الوقت الذي كان يفترض من الحكومة أن تقدم لهاته المؤسسة الدعم اللازم وأن يتم تعزيزها ببالموارد البشرية والمادية لتقوم بدورها على الوجه الأكمل.

نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 12 – 02 – 2013