وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية جديدة إلى ولاة الجهات وعمال المقاطعات والأقاليم ورؤساء مجالس الجماعات الترابية بشأن “التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2022″، حثهم فيها على الالتزام بمجموعة من الإجراءات.
ومن بين الإجراءات التي دعا وزير الداخلية إلى الالتزام بها، اختيار المشاريع ذات المردود الاجتماعي والاقتصادي، وعدم الالتزام بأي نفقة جديدة قبل التأكد من التزام الأطراف المتعاقدة بدفع مساهماتها المبرمجة.
وتتجه وزارة الداخلية إلى “مغربة” مشاريع الجماعات الترابية، حيث تضمنت الدورية، التي تتوفر عليها هسبريس، مقتضى آخر حثت فيه الوزارة رؤساء المجالس الترابية على منح الأفضلية للعروض المقدمة من طرف المقاولات الوطنية والتعاونيات، واتحاد التعاونيات، والمقاول الذاتي، وإعطاء الأولوية للمواد والمنتوجات المغربية.
ومن بين دوافع وزارة الداخلية لدعوة رؤساء الجماعات الترابية إلى ترشيد تدبير النفقات برسم السنة الجارية، الظرفية الحالية المتسمة بارتفاع الأسعار وندرة الموارد الأولية والإكراهات التي تواجهها الجماعات الترابية لتعبئة الموارد.