وتأتي هذه المتابعة بناء على المستجدات التي ظهرت في القضية بعد أشهر من إدانة أحد مساعدي رجل الأعمال بعدة أشهر نافذة، ومن المنتظر أن تكشف القضية عن تطورات مثيرة في غضون الأيام والأسابيع المقبلة خاصة وأن الأطراف التي تعتبر نفسها ضحية متمسكة باسترجاع حقوقها، ومعلوم أن الفصلين 366 و367 من قانون المسطرة الجنائية يعاقبان بمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين كل المتورطين في قضايا مماثلة إذا ما تبتث التهم المنسوبة إليهم.