طالب عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة في تيزنيت، بضرورة إعادة النظر من معايير استفادة المعوزين في المساعدات الرمضانية، وفي اللوائح المعنية بالاستفادة منالمساعدات التي تقدمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن.
وطالبوا أيضا بالزيادة من أعداد المستفيدين، على اعتبار أنها حاليا لا تشمل إلا أقلية قليلة، مقارنة مع الأعداد الحقيقية للفئات المعوزة، كما طالبوا بعدم اختصار هذه العملية الاجتماعية في شهر رمضان دون غيره من شهور السنة، وبالاعتراف بالوضعية الحالية للفقراء وعدم التنكر لها، والتعجيل باتخاذ التدابير اللازمة بغية توفير أدنى الحقوق، وخاصة الحق في الحياة والعيش الكريم.
وفي السياق ذاته، قال المختار أمحدور، رئيس جمعية تحدي الإعاقة بتيزنيت، إنه في كل شهر رمضان نسمع صرخات الفئات المغلوبة على أمرها تندد بكيفية تدبير المساعدات المقدمة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن للأقلية من المعوزين المحظوظين، مضيفا أن ذلك يتم وفق لوائح مسطرة لسنوات عدة، إلى درجة أنها أصبحت امتيازا يكرس مبدأ «فضلنا بعضكم على بعض»، علما أن العديد من الأسماء التي تستفيد – يضيف أمحدور – عرفت وضعيتها الاجتماعية تحسنا، كما تأزمت وضعية بعض الأسر غير المسجلة سابقا، ملتمسا في الآن نفسه «إعادة النظر في اللجن المكلفة بتدبير المساعدات الاجتماعية لمؤسسة محمد الخامس، مع تفعيل آليات التقصي في الوضعية الاجتماعية للمستفيدين، والقيام بالزيارات الميدانية لمكان سكنهم بالبوادي والمدن».
وفي سياق متصل، عبر العديد من أبناء الأسر الفقيرة داخل المدينة القديمة لتيزنيت، عن رغبتهم في الاستفادة أكثر من المساعدات الغذائية وعطايا المحسنين بمناسبة شهر رمضان، وقالوا في تصريحات متطابقة بأن «الجيوب استنزفت كثيرا بسبب الغلاء الذي طال معظم المواد الأساسية، كما أن أغلب الأسر لا تملك ما يكفي من الأموال لاقتناء اللوازم المدرسية لفائدة أبنائها». وفي نفس السياق، قال (ع. م)، عامل بناء وأب لأربعة أطفال، بأن «رمضان هذه السنة استثنائي بكل المقاييس، لأنه تزامن كما هو الحال بالنسبة للسنة الماضية مع العطلة الصيفية والدخول المدرسي، وهو ما فرض علي اعتماد سياسة التقشف والاقتصاد في النفقات، والاكتفاء بالعيش بأبسط المواد، وآمل أن أتلقى مساعدة عينية معينة لتغطية المصاريف المدرسية الخاصة بالأبناء، حتى لا أضطر للتسول بالشارع العام»، فيما أكد (إ.س) موظف بالقطاع العام، أن المصاريف الكبرى أرغمته على «اقتناء المواد الأساسية دون إضافات، كما اعتمد سياسة الادخار لتغطية مصاريف عيد الفطر، الذي لا تفصلنا عنه إلا أسابيع معدودة»، مضيفا أن «الصعوبات المالية لا تستثني أحدا، سواء كان موظفا أو مستخدما، فما بالك بالعاطلين عن العمل وأرباب الأسر التي لا يتجاوز دخلها اليومي عشرة أو عشرين درهما»، وطالب المتحدث بضرورة تفعيل دور «جمعية حماية المستهلك بالمدينة، وتفعيل آليات المراقبة لضبط الأسعار الملتهبة، علاوة على التوزيع العادل للمساعدات الاجتماعية الرسمية، وتكثيف الحملات الدعائية لتشجيع الجمعيات المحلية والمؤسسات المنتخبة بالمدينة والإقليم على تنظيم حملات اجتماعية لمساعدة الأسر على التغلب على المصاريف المتزامنة».