أمر وزير الصحة، الحسين الوردي، بتوقيف طبيب يعمل بالمستشفى الجامعي ابن رشد، وأستاذا في كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، وذلك بعد “ضبطه من طرف المصالح المختصة وهو يفحص المرضى، بطريقة غير قانونية لمدة شهر متواصل، داخل إحدى العيادات الخاصة”.

وقالت بعض المصدر الصحفية، التي أوردت الخبر استنادا إلى مصدر قالت أنه فضل عدم الكشف عن هويته، إن الوزير الوردي أمر بالتوقيف المباشر للطبيب، في انتظار بت المجلس التأديبي، والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء في ملفه، معتبرا إياه “تحديا صارخا لمقتضيات القانون، خاصة قانون مزاولة مهنة الطب 13-131”. حسب ذات المصدر.

وقال المتحدث نفسه، تضيف ذات المصادر الصحفية، إن الحسين الوردي أبدى “عدم التسامح مع أي شخص يخالف القرار القاضي بتفعيل القانون المتمثل في منع مهنيي الصحة من الاشتغال في مصحات القطاع الخاص”.

يشار أن وزارة الصحة سبق لها أن أكدت، في بلاغ لها، أن قرار الحكومة القاضي بتفعيل القانون المتمثل في منع مهنيي الصحة٬ من أساتذة جامعيين وأطباء القطاع العام٬ وممرضين٬ وإداريين٬ من العمل في القطاع الخاص٬ “هو قرار سياسي وحكومي لا رجعة فيه”.