وأحس الوزير العنصر بنوع من الإحراج، وهو يجيب بكثير من الدبلوماسية عن سؤال لأحد الصحافيين حول موعد الانتخابات الجماعية المقبلة. وقال إن الإجراءات التنظيمية من المرتقب أن تنتهي في غضون أكتوبر القادم، ما يعني أن هذا التاريخ سيكون هو الموعد المقترح لتنظيم أول انتخابات جماعية في ظل الدستور الجديد، وفي إطار ما يعرف بالجهوية الموسعة، والتي يرتقب أن تعكف الدورة البرلمانية الحالية على إعداد النصوص التنظيمية الخاصة بها، طبقا للخطاب الملكي في افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية.

المساء نشر في المساء يوم 23 – 10 – 2012