رفض زعماء المركزيات النقابية تحديد الزعامة على النقابات في ولايتين، كما تقترح الحكومة في مشروع قانون النقابات المهنية التي تحضره مع خبرائها. وكشفت مصادر” الصباح”، أن الحكومة متشبثة بدمقرطة النقابات عبر تحديد مدة ولاية الزعيم وتجديد الهياكل بصفة منتظمة، لأنه لا يُعقل أن تطالب النقابات بالديمقراطية ولا تطبقها على نفسها. وتوقعت المصادر ذاتها، أن يصطدم الحوار الذي ستنخرط فيه الحكومة مع النقابات بشأن مشروع قانون النقابات المهنية بهذه المسألة بالذات، في ظل تشبث الحكومة بضرورة إخضاع النقابات لتدبير عصري وديمقراطي يقوم على الشفافية والتناوب على الزعامة باعتماد انتخابات نزيهة وشفافة في آجال مُحددة تتيح المجال لتغيير الزعامات في فترات متقاربة، فيما تشدد النقابات على عدم التنصيص على مدة الولاية، غير أن الحكومة واثقة من أنها ستتمكن من إقناع النقابات بقبول مقترحها القاضي بوضع سقف زمني للتداول على رئاستها. يشار إلى أن الاتحاد المغربي للشغل، أشهر نقابة في المغرب لم تغير زعيمها إلا قبل حوالي سنتين بعد موت قائدها التاريخي المرحوم المحجوب بن الصديق، الذي تولى الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل منذ تأسيس هذه المركزية النقابية في 20 مارس 1955. وتولى نوبير الأموي مسؤولية قيادة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل منذ نونبر 1978 تاريخ تأسيسها. ورغم تقدمه في السن، فإنه ما يزال رئيسا لهذه النقابة، إذ يتم تجديد “انتخابه” كل مرة، دون وجود منافس له. من جهة أخرى، أكدت مصادر ” الصباح”، أن المسألة الثانية المثيرة للجدل بين الحكومة والنقابات تتعلق بالشفافية في التدبير المالي للمركزيات النقابية، إذ تسعى الحكومة إلى كسر أحد الطابوهات القوية التي تتعلق بمالية النقابات التي تحولت إلى صناديق سوداء لا يعرف أحد باستثناء مربع القيادة كيف تصرف الدعم العمومي الممنوح لها، لكن الأمر سيتغير في ظل مشروع القانون الجديد للنقابات، أمام إصرار الحكومة على إخضاع مالية النقابات للمراقبة والافتحاص، الذي سيشمل دعم الدولة وليس مساهمات المنخرطين والموارد الأخرى التي تحصل عليها النقابات. وذكرت المصادر نفسها أن الحكومة بذلت جهودا استثنائية لطمأنة النقابات حول جدوى النصين القانونين المتعلقين بالإضراب والنقابات، مبرزة أن النقابات لم ترفضهما بشكل مبدئي وقطعي، بل عبرت فقط عن تخوفاتها بشأن حرية الممارسة النقابية والإضراب، اللذين يعتبران مكسبا حققته الطبقة العاملة بفضل نضالاتها الطويلة. وتؤكد الحكومة أن النص المتعلق بالإضراب لا يهدف تقييد ممارسة هذا الحق بل تنظيم ممارسته، كما أن قانون النقابات ضروري على غرار قانون الأحزاب، وذلك من أجل تقنين تأسيس النقابات التي وصل عددها إلى 30 نقابة وتنظيم هذا المجال والحد من التشرذم النقابي، ومنح النقابات الوسائل وإمكانيات العمل في ظروف جيدة. وكان عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية أكد في حوار مع “الصباح”، أن الحكومة أدرجت ضمن مخططها التشريعي مشروع القانون التنظيمي الذي سيحدد شروط وكيفية ممارسة هذا الحق الدستوري، أي حق الإضراب. وأضاف أن مضمون القانون التنظيمي سيقتصر فقط على تحديد شروط وشكليات ممارسة الإضراب ولا يمس جوهر هذا الحق الدستوري. وأوضح أن مشروع القانون التنظيمي الذي سينظم ممارسة حق الإضراب سيكون مطابقا في مجمله لتشريعات الدول الديمقراطية ومنسجما مع مبادئ منظمة العمل الدولية والاجتهاد القضائي الدولي.