بيان من جمعية تجار مدينة تيزنيت
(هل جزاء من يبلغ عن المفسدين هو متابعته قضائيا؟)
على اثر اعتقال العصابة المتخصصة في النصب والاحتيال على المواطنين وخصوصا التجار منهم ، ونظرا لتتبع الرأي العام المحلي والوطني لمجريات هذه الأحداث ، اصدر مكتب جمعية تجار مدينة تيزنيت البيان التالي :
1ـ تنبيهنا للسيد رئيس الحكومة والسيد وزير العدل والحريات أن التاجر الذي بلغ عن المفسدين والمتواطئين من العناصر الأمنية بالمصالح الإقليمية بتيزنيت متابع بتهمة لا أساس لها  ، فهل من يبلغ عن المفسدين والمبتزين من رجال الأمن  والسلطات المحلية والذين يعيثون في الأرض فسادا مصيره المتابعة القضائية ؟ فمن يحمي سيدي الوزير هؤلاء التجار النزهاء الذين بلغوا عن المفسدين ؟
2ـ إدانتنا الصارخة لما تعرض له التجار من ابتزاز واضطهاد وممارسة جميع أنواع أساليب الترهيب والإذلال من طرف من هم محسوبون على الحفاظ على الأمن وكرامة المواطن من رجال الأمن .
3ـ نشجب كل الأساليب الدنيئة المتبعة حاليا لطمس حقيقة الملف لجعل المشتكين مذنبين والمتهمين المقبوض عليهم في حالة تلبس أبرياء ؟ كما نلتمس من أجهزة الدولة المعنية التحري عن الحقيقة والضرب بقوة على كل من سولت له نفسه استغلال منصبه ، سواء على مستوى الأمن  أو السلطات المحلية ، للاغتناء السريع ولو على حساب كرامة المواطن.
4ـ تضامننا مع التجار النزهاء والذين بادروا للتبليغ عن المفسدين ،حيث تنصب جمعيتنا محاميا لمؤازرة التجار ضحايا الابتزاز إحقاقا للحق وإزهاقا للباطل .
5ـ دعوة التجار إلى الالتفاف في إطار جمعية تجار مدينة تيزنيت للدفاع عن إخوتهم النزهاء ، ومزيدا من اليقضة والوحدة والتضامن لمحاربة الفساد والمفسدين بشكل فعلي  من خلال فضح الممارسات المشينة والشطط في استعمال السلطة ، وإعلاننا لتعبئة صفوفنا لتتبع تطورات الملف واتخاذ الخطوات النضالية في الوقت المناسب .
الإمضاء :جمعية تجار مدينة تيزنيت