في إطار تنفيذ مضامين المذكرة الوزارية رقم 100/15 بتاريخ 16/10/2015 والمراسلة الوزارية رقم 648/15 بتاريخ 30/10/2015 ،وسعيا وراء أجرأة التدابير والعمليات المتعلقة بإرساء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وفق التقسيم الجهوي الجديد، ترأس مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم السمارة، السيد عبد الله بوعرفه،اجتماعا حول المصادقة النهائية على جداول البيانات بخصوص العمليات والتدابير الواردة في المذكرة والمراسلة أعلاه.
وقد أشار السيد المدير -في كلمته الافتتاحية- أن الأكاديمية تتوخى من خلال عملية التدقيق ضمن فريق مشترك بين النيابات المعنية وأطر الأكاديمية، أن يكون هناك تناغم بين النسخة الالكترونية والورقية من جهة ومن جهة ثانية فالعملية تكتسي طابع التكوين والتقاسم فيما بين أطر النيابات الإقليمية وأطر الأكاديمية.
وفي كلمة بالمناسبة تطرق السيد المكلف بتسيير شؤون قسم الشؤون التربوية والخريطة المدرسية والإعلام والتوجيه إلى منهجية الاشتغال لهذه الفرق في إطار أربعة لجان مقسمة على مجالات كبرى وهي: المجال المالي و مجال الموارد البشرية و المجال التربوي و مجال التخطيط والخريطة .
بعد ذلك تناول الكلمة السيد النائب الإقليمي لنيابة السمارة الذي نوه بالدور الذي لعبته الأكاديمية في المواكبة والتأطير في جميع المجالات زيادة على العلاقة الطيبة التي كانت تجمع فيما بين إدارة وأطر الأكاديمية ومثيلاته بالنيابة الإقليمية، الشيء الذي انعكس إيجابا على أداء هذه الأخيرة.

الاجتماع المنعقد بقاعة الاجتماعات بمقر الأكاديمية بكلميم يومه الخميس 12 نونبر 2015 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا والذي حضره المكلف بتسيير قسم الشؤون التربوية والخريطة المدرسية والإعلام والتوجيه والسيد النائب الإقليمي لنيابة السمارة والسادة والسيدات رؤساء المصالح والمكاتب المعنية بهذه المجالات بكل من الأكاديمية ونيابة السمارة يدخل ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها الأكاديمية مع النيابات الإقليمية التابعة لها وفق البرمجة التالية

التاريخ
النيابة
التوقيت

12/11/2015
نيابة السمارة
التاسعة صباحا

12/11/2015
نيابة طانطان
الثالثة زوالا

13/11/2015
نيابة طاطا
التاسعة صباحا

13/11/2015
نيابة أسا-الزاك
الثالثة زوالا

14/11/2015
نيابة كلميم
التاسعة صباحا
للإشارة ومن أجل تنزيل أمثل للتقسيم الجهوي الجديد بقطاع التربية والتكوين، فقد شرعت الأكاديمية في عقد سلسلة من الاجتماعات على مستوى الأكاديمية والنيابات التابعة لها فور توصلها بالمذكرة والمراسلة الوزاريتين المذكورتين أعلاه، بغية تيسير و تسريع العمليات في إطار خطة محكمة تحت إشراف السيد مدير الأكاديمية والسادة نواب الوزارة بالجهة وضمانا لإنهاء مختلف العمليات والإجراءات قبل الآجال المحددة من طرف المصالح الوزارية.