في إطار مهام الشرطة الإدارية، يقوم الدرك الملكي خلال فترة الاصطياف، بمجموع التراب الوطني بعمليات لمراقبة جودة وظروف بيع المنتجات الغذائية.

ولهذا الغرض، تم تحسيس وحدات الدرك الملكي من أجل مباشرة عملية مراقبة جودة وظروف بيع المنتجات الغذائية، حفاظا على صحة المواطنين.

وشملت عمليات المراقبة هاته، خلال يومي 8 و9 يوليوز الجاري، بيع وتخزين المواد الغذائية، وخاصة في الأماكن التي يتردد عليها المصطافون. وخلال عمليات المراقبة، تم تسجيل 861 مخالفة من بينها 301 حالة لمنتجات غذائية على صلة بمواد خطيرة، و181 حالة لعدم عرض الأسعار، و184 حالة بيع مواد منتهية الصلاحية، إلى جانب 131 حالة لعدم توفر شروط النظافة، و64 حالة لمواد غير صالحة للاستهلاك.