في العراء على الطريق الرابطة بين إقليمي ميدلت و ميسور .
وأثار انتباه ممثلي الجمعية قرار المنع الصادر عن عامل الإقليم الذي كان يكتنفه الغموض حيث اقترح من خلال ممثليه من رجال السلطة، تفريغ المساعدات في مخزن في ملكية رئيس الجمعية المحلية لمستخدمي الخطارات بميدلت.
وجاء في تقرير أصدرته “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” فرع ميدلت أنها سبق أن عقدت لقاء مع ممثلين عن جمعيتين محليتين بدوار “تيط اومليل” يوم الثلاثاء 29 يناير لإقناع السلطات الإقليمية بالسماح للجمعيتين المذكورتين بتسلم المساعدات بمحضر، و توزيعها على السكان المعنيين بها، إلا أن ممثلي السلطة، وحسب ما ذكره التقرير، أشهروا قرارا كتابيا بالمنع استنادا على القانون المنظم للاحسان العمومي وهو ما لا ينطبق على القافلة، بحيث أن الجمعية المذكورة جمعت مساعدات عينية و ليس مساعدات نقدية.