في الموضوع الذي سبق نشره حول الكارثة التي عمت دواوير الخنابيب المنكوبة، شرعنا بالاتصال مجددا (بالمسؤولين ) للتدخل لانقاد الموقف فلا أحد يجيب إلى حدود اللحظة. كما أننا الآن انقطع تصالنا مع أهالي المنطقة بسبب نفاد بطاريات الهواتف لانعدام الكهرباء منذ عشية يوم الأربعاء. هذا وبعيدا عن كل المزايدات السياسية واللجوء للقوى الإلاهية والعوامل الطبيعية لتفسير الكارثة التي حلت بالمنطقة. فإن ما حصل يرجع لعوامل عديدة نذكر منها مايلي:

¨     الخرق السافر للمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والإنمائية.

¨     الضرب عرض الحائط بقانون التعمير الصادر في 17 يونيو 1992 والذي يشكل القاعدة القانونية لتدبير قطاع البناء داخل المجالات الحضرية والقروية؛

¨     عدم الالتزام والخرق السافر لقانون الماء 10-95 لتدبير جيد للموارد المائية وحسن استعمالها وصيانتها والمحافظة عليها. نسجل في هذا الصدد سافلة وادي إيكي أسيف بمدينة تيزنيت التي تم فيها تشييد منشآت مختلفة ( سكن، محلات تجارية… )، كما نسجل أيضا عدة خروقات لهذا القانون فيما يتعلق بوجود بنايات مقامة على ضفاف الأودية كما هو الحال بسافلة وادي إيصوح وعلى ضفاف وادي أدودو ورافده وادي تامدغوست؛

¨     غياب مطارح خاصة لتدبير النفايات وعدم الالتزام بتطبيق قانون تدبير النفايات ما جعل سواحل المنطقة مطرحا لنفايات مختلفة تهدد البيئة الساحلية وصحة الإنسان وربما حياته؛

¨     الخرق السافرللقانون 25-90 خاصة المادة السابعة منه المتعلقة بالتجزئات العقارية؛

¨     الضرب عرض الحائط مجموعة من الدوريات الوزارية الخاصة بتدبير الفيضانات خاصة:

ü     دورية لوزير الداخلية رقم 2DU//2167 / DUA بتاريخ 14 نونبر 1984 تتعلق “بتجنب الخسائر التي يمكن أن تنتج عن الفيضان “. 

ü      دورية لوزير الداخلية رقم DAG/1288 / DGAI بتاريخ 25 أكتوبر 2000 تتعلق ” بالوقاية من الحمولات للأودية وقت الإعلان عن حالت الطوارئ”. 

ü      دورية لوزير الداخلية رقم / DGAI 26 بتاريخ 19 يناير 2001 تتعلق ” بمهمة الوقاية وتدبير الأخطار “.

ü     دورية للوزير المنتدب المكلف بالإسكان و التعمير رقم 824/2173 بتاريخ 20 فبراير 2003 تتعلق ” بمخطط الحماية الجهوي من الفيضان و اللجنة الإقليمية للماء “ 

ü     دورية مشتركة لوزير الداخلية و الإسكان و إعداد التراب الوطني عدد 08 بتاريخ 7 يناير 2005 تتعلق ” بإرساء آليات تنسيق العمليات التي يقوم بها مختلف الفاعلين المحليين لمكافحة خطر الفيضان “

¨     غياب قانون تدبير الأخطار الطبيعية والتأمين ضدها

¨     عدم التزام السلطات التنظيمية بالنظام العام للضوابط الوطنية للبناء وخاصة بالمجالات القروية

¨     غياب ضوابط البناء ذات الصبغة المحلية وعدم التزام المسؤولين بمراقبة البناء ومراقبة الطرقات العمومية.. والمحافظة على البيئة. كما لم يلتزموا أيضا بالعمل مند فترة مبكرة على منع قيام السكن في المناطق المهددة..

¨     غياب خرائط خاصة بتحديد المناطق المهددة أو المحتمل تعرضها للأخطار..

¨     غياب مخططات التهيئة للمجالات القروية وكذا غياب مخططات محلية لتدبير الأخطار…

¨     سوء تدبير المسؤولين للمجال الحضري لمدينة تيزنيت ما أدى إلى حدوث فيضانات حضرية عنيفة سببت في خسائر فادحة. كان لها أثر سلبي واضح على المناطق المجاورة بالمدينة بما في ذلك منطقة الخنابيب المنكوبة..

¨     عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة بشكل فوري واستعجالي مع الانذار المبكر للأرصاد الجوية، حيث تم عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات بعد الإنذار..

¨     عدم توفير الوسائل اللوجيستيكية الضرورية للتدخل عند حدوث الفيضان ولا تزال إلى حدود الساعةساكنة الخنابيب المنكوبة في حالة تأهب وانتظار ..

¨     عدم كفاية محطات الرصد الجوية بالإقليم  التي تلعب دورا مهما في مجال التنبؤ ودراسة أحوال الطقس..

¨     عدم كفاية المحطات كفاية المحطات الهيدرولوجية لقياس الصبيب ولرصد وتتبع حالة الأخطار الهيدرولوجية…