أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بأكادير، بإجراء خبرة طبية ضد القاضي محمد قنديل بناء على قرار للوكيل العام للملك لدى المحكمة ذاتها.

وأشار قاضي التحقيق في “أمر إجراء الخبرة الطبية”، إلى أسباب هذا القرار الذي يهدف إلى تحديد مدى قدراته العقلية والنفسية قصد التأكد من سلامتها، وأسند الخبرة إلى طبيب بمصلحة الأمراض العقلية والنفسية بالمستشفى المحلي بإنزكان.

ويتابع القاضي قنديل بجنحة إهانة موظف عمومي وإهانة هيئة منظمة قانونا والتهديد والسب والقذف العلني.

وكان مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أحال محمد قنديل، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالعيون، على المجلس الأعلى للقضاء للنظر في أمره، مع توقيفه بصفة مؤقتة.

بلاغ سابق لوزارة العدل والحريات، أوضح أن سبب توقيف القاضي هو الإخلال بالشرف والوقار، على إثر نشره تسجيلات صوتية تكشف عن “فساد وتلاعبات خطيرة بابتدائية العيون”، كما قررت الوزارة”إجراء بحث، تولته المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات، للتحقيق في “ادعاءاته” بشأن خروقات بالمحكمة الابتدائية بالعيون”، موضحا أن الوزارة “ستتخذ الإجراءات اللازمة على ضوء نتائج البحث”.

وكان القاضي قنديل نشر على صفحته الخاصة على الموقع الاجتماعي “فايسبوك” تسجيلا صوتيا مدته دقيقة و12 ثانية، يشمل حوارا دار بينه وبين رئيس المحكمة الابتدائية في العيون، يطلب فيه الأخير تغيير تاريخ محضر إحدى الجلسات، التي كلف بها القاضي المذكور.

سناء كريم

جديدبريس