ماهية هذه البنوك وكيفية الاستفادة منها، فهذه الأخيرة لن تكون مؤسسات خيرية تمنح قروضا حسنة دون فوائد، بل لها منتوجات محددة تحقق لها هوامش ربح تعتبر من بين أكبر الهوامش في المجال البنكي، وبالتالي فهي تتقاسم مع البنوك التقليدية إيجابيات وسلبيات تعتبر الفيصل في استقطاب الزبناء.
مع بداية العد التنازلي لإطلاق البنوك الإسلامية في المغرب، خاصة بعد أن تم الإعلان عن مضامين مشروع القانون البنكي الجديد، الذي يخصص محورا هاما للبنوك التشاركية، تتنامى التساؤلات وسط المواطنين والمختصين حول جدوى هذا النوع من البنوك والفوائد التي يمكن أن يجنيها المغرب منه في ظل الأزمة المالية الراهنة.
ويذهب المدافعون عن البنوك الإسلامية في اتجاه أنها ستفتح المجال أمام شريحة من الزبناء الذين يتحفظون من التعامل مع البنوك التقليدية، على اعتبار أنها بنوك ربوية، وهو ما سيخلق دينامية جديد في الاقتصاد الوطني نتيجة ضخ أموال جديدة في الدورة الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، يرى سعيد بنحميدة، عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن البنوك التشاركية، وفق مشروع القانون البنكي الجديد، ستمارس أنشطتها بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة، وكذا العمليات التجارية والمالية والاستثمارية باستثناء كل عملية تعامل بالفائدة أخذا أو عطاء، مشيرا إلى أن اعتماد هذه الأبناك «سيحقق مجموعة من الإيجابيات على المستوى المالي والاقتصادي، لأنها ستعمل على تعبئة الادخار الوطني والخارجي بالنسبة للمواطنين المقيمين أو الجالية المغربية في الخارج، كما ستعمل على جلب استثمارات خارجية وداخلية، وستقوي كذلك تنافسية القطب المالي بالدار البيضاء.
بالمقابل، يشترط عمر الكتاني، الخبير في الاقتصاد الإسلامي، والذي يدافع بشدة عن البنوك الإسلامية في المغرب، وجود ظروف معينة لنجاح تجربة البنوك الإسلامية في المغرب بشكل يمكنها من أداء مهامها بشكل أفضل، ولذلك يضع 3 سيناريوهات محتملة تؤطر مستقبل المصارف الإسلامية بالمغرب، حيث يتلخص السيناريو الأول في أن يساهم القانون البنكي الجديد في تقييد صلاحيات البنوك الإسلامية بشكل كبير، ويجعل البنوك التقليدية هي الوحيدة المتحكمة في إنشاء فروع لها ذات طابع إسلامي، وهو ما قد يعيد تجربة «دار الصفاء» بشكل جديد ومضمون قديم.
أما السيناريو الثاني الذي توقعه الكتاني فيتجلى في أن تستطيع الحكومة تحرير المصارف الإسلامية من قبضة البنوك التقليدية بعدم فرض شروط تعجيزية لإنشاء البنوك التشاركية من طرف رجال الأعمال المغاربة أو الأجانب، وهذا السيناريو يعتبر الأقل سوءا في نظر الكتاني، وسيفتح الباب أمام خلق بنوك قادرة على المنافسة، لكن بالمقابل يجب أن تكون قادرة على إقناع المغاربة بجدوى المنتوجات التي تقدمها، كي لا تسقط في مصير المنتوجات البديلة التي كانت تجربة فاشلة بجميع المقاييس.
ويتوقع الخبير الاقتصادي سيناريو ثالثا، وهو أكثر طموحا، يتمثل في عدم الاكتفاء بإنشاء بنوك إسلامية محدودة الإمكانات، حيث يمكن أن يتجه المغرب إلى استغلال الظرفية التاريخية الدولية الحالية لإنشاء مركز مالي دولي إسلامي في الدار البيضاء.
غير أن ما كشفت عنه مصادر مقربة من بنوك إسلامية تقدمت بطلبات للحصول على تراخيص لمزاولة نشاطها في المغرب، حول وجود مخاوف لدى هذه البنوك من لجوء بنك المغرب إلى تعقيد المساطر المنظمة لعملها من خلال تمرير بعض المضامين التعجيزية في القانون البنكي الجديد، الذي ينضم نشاط البنوك التشاركية، يطرح أكثر من علامة استفهام حول مستقبل البنوك الإسلامية في المغرب.
فقد قالت هذه المصادر ل«المساء»، إن مضامين القانون البنكي الجديد المعروض حاليا على أنظار الأمانة العامة للحكومة تعكس بالملموس أن هناك نية لدى السلطات المغربية من أجل إقبار تجربة البنوك الإسلامية في مهدها، خاصة أن الجهات التي سهرت على وضع القوانين المنظمة لنشاط البنوك التشاركية حاولت اعتماد صيغة مغربية جديدة تختلف كثيرا عما هو معمول به في دول أخرى.
وتضيف المصادر ذاتها أن تجربة المنتوجات البديلة التي أطلقتها مجموعة من البنوك المغربية سابقا خير دليل على الفشل الذي يمكن أن تواجهه البنوك الإسلامية الجديدة في المغرب، مؤكدة أن بعض الجهات تحارب بجميع الطرق النظام المصرفي الإسلامي وتعتبره منافسا للبنوك الكلاسيكية، التي تسعى للمحافظة على كعكتها في سوق القروض.
ويشير مشروع القانون البنكي الجديد إلى مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تذهب في اتجاه خلق نوع من الرقابة الصارمة على نشاط البنوك الإسلامية في المغرب، وذلك بخلاف باقي البنوك الكلاسيكية، حيث ركز المشروع على إنشاء لجنة من العلماء من أجل مراقبة مدى مطابقة المنتوجات المسوقة من طرف المؤسسات البنكية في إطار المنتوجات الإسلامية للضوابط الشرعية.
من جهتهم، يذهب منتقدو البنوك الإسلامية إلى أن هذه البنوك ليست سوى مؤسسات مالية تمارس نوعا من الاحتيال عبر شعارات إسلامية، إذ أن كلفتها تظل مرتفعة مقارنة مع البنوك التقليدية، بالنظر إلى أنها تعوض ما يمكن أن تربحه عبر الفوائد عن طريق هوامش ربح كبيرة جدا، كما أن منتوجاتها لا تتجدد، وبالتالي لا توفر للزبون خيارات إضافية.
ويرى هؤلاء أن المغاربة سيفاجؤون بشكل كبير عندما يتم الترخيص لهذه البنوك بمزاولة نشاطها في المغرب، خاصة عندما يطلعون على شروطها الصارمة في التعامل مع الزبناء، وكذا عل