بلاغ

تابع المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE تيزنيت العملية المهزلة التي أعلنت عنها المديرية الإقليمية لتوزيع 148 من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد على مؤسسات الخصاص بالاقليم، وهي العملية التي أعلنت عنها الإدارة ليلة يوم السبت 28 يوليوز لتجرى بعد أقل من 24 ساعة يوم الأحد 29 يوليوز 2018، مع اخبار النقابة هاتفيا قبل 3 ساعات من موعد العملية، في انفرادية وعجلة وعبث غير مفهوم يضرب في العمق كل شعارات الحكامة الجيدة والنزاهة والشراكة وتكافؤ الفرص.
ومن موقع المسؤولية والمهام النقابية التي يكفلها الدستور ويحاربها المدير الإقليمي جهارا، حضر أعضاء من المكتب الإقليمي للجامعة لتسجيل موقف النقابة من هذا التدبير الاقصائي والارتجالي، والتواصل مع الأستاذات والاساتذة المعنيين بالعملية، لكنهم جوبهوا بمحاولة المنع والتضييق من طرف المدير الإقليمي وطاقمه الإداري.
وفي ظل هذا الوضع فإن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE تيزنيت:
# يطرح اكثر من تساؤل حول الاعلان عن العملة وإجرائها بسرعة قياسية في يومي عطلة (السبت والأحد) مباشرة قبل عطلة عيد العرش، ومعاييرها، وعدم إشراك او اخبار النقابات التعليمية والتضييق على الادوار التي يكفلها لها الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
# يؤكد أن العملية باطلة شكلا وتستند على معطيات خصاص غير حقيقية، وستزيد من تضخم عملية إعادة الانتشار (التكليفات) خلال الموسم المقبل بسبب تكديس الفائض في مناطق ومؤسسات بعينها، كما ستضر باستقرار الأستاذات والاساتذة والبنيات التربوية.
# يجدد رفضه المطلق لمبدأ التشغيل بالعقدة ويستنكر استبدال صيغة التعيين بصيغة التكليف في تعاملها مع هذه الفئة وأساليب الترهيب التي تتعرض لها.
# يدعوا عموم الشغيلة التعليمية إلى المزيد من التعبئة والتكتل ضمن جبهة التوجه الديمقراطي لمجابهة كل أشكال استهداف الحقوق والمكتسبات.
وعاشت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي صامدة مكافحة مناضلة
عن المكتب الإقليمي
تيزنيت 30 يوليوز 2018