وهي السيولة التي تراجعت بنسبة 4.9 في المائة مسجلة 963 مليار درهم في الأشهر السبعة الأولى من 2012. وقالت مصادر متطابقة إن حجم هذه الأموال العالقة لدى المدينين ارتفعت بنسبة 11 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية (2011). و ربطت المصادر ذاتها ارتفاع إصدار الشيكات من دون رصيد والكمبيالات غير المسددة في المغرب بقلة السيولة النقدية في الأبناك إضافة الى الأزمة الاقتصادية التي تفشت في العديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة التي وجدت صعوبة في تحصيل التمويلات الضرورية لأنشطتها. وأشارت المصادر استنادا إلى تقرير لبنك المغرب لشهر غشت الأخير إلى أن حجم الأموال العالقة بذمة المدينين ارتفع إلى 50 مليار درهم أي ما يعادل 6 ملايير دولار، وذلك جراء مخالفات ارتكبها أشخاص وشركات في تعاملهما بالشيكات والكمبيالات الشيء الذي دفع البنك المركزي إلى تجميد حسابات نصف مليون زبون ومنعهم من إصدار شيكات، بعد تسجيل 2.3 مليون مخالفة مالية. وحسب ذات المصادر فإن بنك المغرب طالب المؤسسات المالية وفي مقدمتها الأبناك باعتماد آليات لينة في تطبيق القوانين، منعاً لارتفاع حالات الشيكات المرفوضة.. ويمثل التعامل بالشيكات 40 في المئة من مجموع تعاملات السوق النقدية بالمغرب، متبوعاً ببطاقات الائتمان الإلكترونية التي تمثل 25 في المئة، والتحويلات (23 في المئة)، في حين يعتمد النشاط التجاري والاقتصادي غير المهيكل في نسبة كبيرة من تعاملاته، على النقد. وقد زاد من شح السيولة المالية انخفاض احتياطي المغربي من العملة الصعبة ، إذ أكدت المصادر أن النظام البنكي المغربي يحتاج إلى سيولة إضافية بالعملة الصعبة، تقدر بنحو ملياري دولار، لتجاوز الخصاص في الوقت الذي تعتقد فيه حكومة بنكيران أن الخط الائتماني للسيولة الذي وضعه صندوق النقد الدولي تحت تصرفها بقيمة 6.2 بلايين دولار، كافية في المرحلة الحالية، التي يجتازها الاقتصاد الوطني.