وتواجه الطبقة العاملة هذا الواقع وهي شبه عزلاء حيث يتكالب النظام ومختلف القوى الملتفة حوله ضدها من خلال القمع والسعي إلى التضييق على حركتها بمختلف الأشكال وتشتيت صفوفها وتسييد سياسة “السلم الاجتماعي” من طرف الاتجاهات المتنفذة في المركزيات النقابية ولو بشكل متفاوت، وقد وصل الأمر ببعضها إلى التواطؤ المكشوف مع الباطرونا، ناهيك عن التضييق على القوى المخلصة للمصالح الآنية والبعيدة للطبقة العاملة وتشديد الخناق عليها ومحاولة عزل الحركة النقابية عن الحركات الاجتماعية الأخرى، وخاصة عن النضال العام من أجل التغيير الديمقراطي الجذري.
أمام هذه الأوضاع تخوض الطبقة العاملة المغربية نضالات مريرة في جل الأحيان فقط للمطالبة بتطبيق القانون على علاته ولمواجهة الإغلاق والتسريح وأداء الأجور والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضد محاولات تصفية المكتسبات المتعلقة بالتقاعد والإجهاز على صندوق المقاصة وضد الإعداد لقانون تكبيلي لممارسة حق الإضراب.
هكذا ورغم تخلفها عن الاستعدادات الكبيرة للنضال لدى الطبقة العاملة المغربية فان الحركة النقابية المغربية قامت رغم ذلك أمام ضغط القواعد لتنظيم مسيرة “الكرامة” في 27 ماي 2012 والمسيرة العمالية الشعبية في 31 مارس 2013 من هذه السنة ناهيك عن إضرابات متعددة ومتنوعة في عدد من المعامل والضيعات الفلاحية وقطاعات واسعة من الموظفين والمستخدمين.
وفي نفس الآن، يعرف المغرب كغيره من بلدان العالم العربي وضمنه البلدان المغاربية استمرار جذوة النضال من أجل الديمقراطية والعيش الكريم الذي تجسده حركة 20 فبراير وصمود عدد من القوى السياسية، وخاصة اليسار المناضل، والنقابية وفي مقدمتها التوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل، والجمعوية (الحركة الحقوقية، حركة المعطلين والحركة الطلابية..) ومقاومتها بعناد للهجوم المخزني.
وكشف تفاقم أزمة نمط الإنتاج الرأسمالي وانعكاساتها المدمرة على الإنسان والطبيعة وحشية هذا النظام وضرورة تجاوزه مما أدى إلى بداية استعادة المشروع الاشتراكي لبريقه، ليس كمشروع اشتراكي – ديمقراطي تحتضنه الرأسمالية، بل كمشروع للقطع معها وبناء مجتمع أكثر إنسانية وعدلا، مشروع تحمله الطبقة العاملة وعموم الكادحين ويستند إلى الماركسية المتطورة باستمرار والمتفتحة على القيم التقدمية الإنسانية وعلى دروس وكفاحات الشعوب، وفي مقدمتها الطبقات العاملة، من أجل انعتاقها وعلى تقييم موضوعي وصارم لتجارب بناء الاشتراكية.
وإذا كانت المهمة المركزية حاليا هي بناء جبهة موحدة للنضال الشعبي ضد المخزن من أجل الديمقراطية استجابة للضرورة الملحة لتنظيم وتوحيد النضال الذي تخوضه الطبقات الشعبية من أجل الديمقراطية والعيش الكريم والعدالة الاجتماعية، فإن تجارب الشعوب وما يقع في تونس ومصر حاليا تبين الدور الحاسم للطبقة العاملة وعموم الكادحين في انجاز مهام الثورة الوطنية الديمقراطية وضمان انفتاحها على الأفق الاشتراكي، لذلك فإن بناء التنظيم السياسي المستقل للطبقة العاملة وعموم الكادحين وتقويم وتطوير وتوحيد العمل النقابي مهمتين مطروحتين بإلحاح يتوجب العمل الدؤوب من أجل إنجازهما في معمعان النضالات الشعبية وليس خارجها.
من هذه المنطلقات يجب على الطبقة العاملة والقوى المخلصة لمصالحها العمل على:
1.    صد الهجوم المخزني الرجعي من خلال العمل المستميت من أجل الوحدة النضالية للطبقة العاملة والرقي بنضالها إلى مستوى الإضراب العام الوطني.
2.    تقوية التوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل وتعميمه داخل الحركة النقابية المناضلة.
3.    ربط النضال الاقتصادي للطبقة العاملة بالنضال ضد المخزن ومن أجل الديمقراطية والعيش الكريم، وخاصة انخراطها في حركة 20 فبراير باعتبارها مقدمة للجبهة الشعبية المنشودة.
4.    توحيد القوى المخلصة لمصالح ومطامح الطبقة العاملة.
5.    الاجتهاد النظري بهدف تطوير الماركسية وتجديد المشروع الاشتراكي.