متبوعة بوزارة الداخلية ب 6400 منصب ثم إدارة الدفاع الوطني 3000 فوزارة الصحة 2300 ثم وزارة العدل و الحريات ب 1000 منصب.
وفي المستوى الثاني المعدودة فيه المناصب بالمئات تأتي وزارة الاقتصاد و المالية والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في المقدمة ب 600 منصب لكل واحدة، ثم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و تكوين الأطر ووزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية ب 500 منصب لكل وزارة ثم وزارة التجهيز و النقل ب 300 فالبلاط الملكي 200 وأخير 100 منصب لكل من رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون ووزارة الفلاحة و الصيد البحري.
قطاع الفلاحة تصدر عدد المناصب المحدثة في المستوى الثالث الأقل من 100 منصب وذلك ب 90 منصبا، وبنفس العدد نجد وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة متبوعين بقطاع الماء ب 60 منصبا ثم وزارة الشباب والرياضة ب 50 فالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ب 48 منصبا ثم المحاكم المالية ب 45 منصبا ثم الأمانة العامة للحكومة ووزارة الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة ووزارة السكنى و التعمير و سياسة المدينة ب 30 منصبا، وبعدهم وب 22 منصبا قطاع الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة، وبعد ذلك وبعدد مناصب يبلغ 20 منصبا في إثنى عشر قطاعا وهي كل من قطاع الطاقة و المعادن ومجلس النواب ومجلس المستشارين وبوزارات الاتصال والثقافة والسياحة والصناعة التقليدية والمكلفة بالعلاقة مع البرلمان و الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج،ونفس العدد بكل من المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والمندوبية السامية للتخطيط والمجلس الاقتصادي و الاجتماعي.
وفي القطاعات التي أحدثت بها مناصب بين 15 ومنصبين نجد كل من المندوبية السامية لقدماء المقاومين و أعضاء جيش التحرير ب 15 منصبا متبوعة بقطاع البيئة ب 10 مقاعد وكذا قطاع الصيد بنفس العدد إلى جانب الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، متبوعين بقطاع التجارة الخارجية ب 8 مناصب ووزارة التشغيل و التكوين المهني ب 7 ثم قطاع التشغيل والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و تحديث الإدارة ب 5 مناصب لكل منهما وأخير قطاع التكوين المهني بمنصبين كأقل عدد من مناصب الشغل المستحدثة.
التجديد

نشر في الأستاذ يوم 01 – 11 – 2012