بمعية الوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري، والفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، والمفتشية الجهوية للدار البيضاء، ، من أجل تحديد ثمن مرجعي مبني على : موقع ومواصفات وتطور قيمة العقارات، وحسب الحيز الجغرافي الذي تتواجد به، ودرجتها، على غرار ما هو معمول به في عدد من التشريعات الأجنبية. كما أنَّ الإدارة ستعتمدُ على جهاز مراقبة، يضعه القانون رهن إشارتها في إطار المهمات المنجزة.
بالهدان الحسين