محمد العمراني عضو جماعة تيزنيت :

قل عن أحد أعضاء المجلس الجماعي لتيزنيت -المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية- مقال مليء بالمغالطات ومجانب لحقيقة مجريات اجتماع لجنة المرافق العمومية والخدمات المنعقد يوم الأربعاء 26 شتنبر 2018 بجماعة تيزنيت.

وتنويرا للرأي العام وبصفتي عضوا في اللجنة المعنية أدلي بالتوضيحات الآتية:
1- النقط المدرجة للمناقشة والدراسة تعد من صميم صلاحيات المجلس الجماعي طبقا للمادة 83 من القانون التنظيمي 113.14 التي تنص صراحة على أن الجماعة تقوم بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في الميادين التالية : …، ومن ضمنها : معارض الصناعة التقليدية وتثمين المنتوج المحلي. ولايخفى على صاحب المقال أن مركز تنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني محمد بوركوز غايته الأساسية هي تثمين المنتوج المحلي في مجال النسيج التقليدي كالزرابي والصناعة التقليدية كالبلغة المحلية وغير ذلك، وبه 25 محلا للعرض.
2- إن مدارسة النقط المذكورة من صميم صلاحيات لجنة المرافق طبقا للقانون التنظيمي 113.14 وطبقا للنظام الداخلي الذي ينص صراحة في بابه الخامس (المادة 59) على ما يلي :”دراسة وتقديم تقارير عن كل ماله علاقة مباشرة وغير مباشرة بمجال المرافق العمومية”. ومن الواضح تماما أن النقط المدرجة للدراسة والتداول لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة باختصاصات اللجنة، وبالتالي لا تتناقض في شيء مع المادة 41 من القانون التنظيمي 113.14 التي يتحجج بها صاحب المقال.
وللتذكير فإن المجلس الجماعي سبق له أن صادق في دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 5 غشت 2015 على اتفاقية الشراكة هذه، بعد مناقشتها من قبل اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة والمرافق العمومية، فلماذا يريد المستشار المحترم العودة بالنقاش إلى ما قبل هذا التاريخ؟!!!
3- إن المستشار المذكور انسحب من اجتماع اللجنة بعد انطلاق أشغالها وبعد أن تأكد نائب رئيسها المسير لها من توفر نصاب الانعقاد وإعلانه عن ذلك على أسماع الحاضرين خلافا لما زعمه المستشار المعني، (انسحب) مسرعا رافضا توقيع ورقة الحضور التي احتفظ بها أمامه مترقبا عدم توفر النصاب، فلما جرت الرياح بما لم تشتهه سفينته، كان لا بد من إيجاد أية وسيلة لتبرير انسحابه، ولم يكلف نفسه مجرد الاستماع إلى النقاش القانوني والمسؤول الذي أثاره الحاضرون بخصوص ملاحظاته، وهو ما يؤكد رغبته في عدم انعقاد اللجنة والتداول في القضايا المعروضة على أنظارها.
4- أؤكد مرة أخرى أن لجنة المرافق العمومية والخدمات لم تنعقد إلا بعد توفر النصاب القانوني من أعضاء اللجنة، وهم السادة: مولاي المحفوظ إدصالح وعبد الله جوراغ ومحمد العمراني وبلخير مسوس الرافض لتوقيع ورقة الحضور لغاية في نفسه.
5- إن صاحب المقال ومن يقف وراءه يعلم علم اليقين أن تصويت المجلس على دفاتر الشروط والتحملات المتعلقة بمركز بوركوز للاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو آخر إجراء للاعلان عن فتح هذا المركز كي يؤدي دوره في خدمة التنمية، وهو الأمر الذي يغيظهم لأنهم لايريدون أن يرى أي مشروع النور في ظل المجلس الحالي، إنها الحزبية البغيضة التي تعمي عن المصلحة العامة.
6- الغريب أن صاحب المقال نصب نفسه ناطقا رسميا باسم رئيس اللجنة لما قال بأنه تأكد من مقاطعة هذا الأخير لأشغال اللجنة، والحاصل أن المعلومات المتوفرة من الادارة الجماعية تؤكد أن رئيس اللجنة أكد حضوره حتى اللحظات الأخيرة قبيل انعقادها، والغائب عذره معه. وهو مؤهل كي يخبر الرأي العام بموقفه من قضايا التدبير الجماعي دون وساطة أو حجر من صاحب المقال أو غيره، وهذه الوساطة لا تعني غير الاصطياد في الماء العكر.
7- إن المواد التي ساقها صاحب المقال في سياق إيهام الرأي العام بأن المجلس الجماعي لايحترم القانون، هي ذاتها التي أطرت عمل مكتب المجلس وأشغال اللجنة في احترام تام للمقتضيات القانونية ذات الصلة.
8- إن حديث صاحب المقال عن اشتغال المكتب واللجن الدائمة بالغمز واللمز ليس إلا بقايا الصدمة من عقوبة المواطنات والمواطنين للحزب الذي ينتمي إليه، وهو لايستحق أدنى رد لولا ضرورة تصحيح مغالطاته وواجب تنوير الرأي العام.