أن رئيس الحكومة « لم يؤشر قط على أي قرار يتعلق بالزيادة في تعويضات البرلمانيين «، كما يؤكد رئيس الحكومة -يضيف الخلفي- « موقفه المعارض لهذه الزيادة «.
من جهته، نفى محمد يتيم، النائب الأول لرئيس مجلس النواب وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ما أوردته بعض الصحف من زيادة مبلغ 12000 درهم في أجور النواب موضحا في تصريح ل»التجديد» أنه للأسف بعض الأطراف السياسية «سعت اليوم للركوب على موضوع الزيادات المزعومة على الرغم من أن مواقفها الأصلية كانت تدافع باستماتة عن تعميم الزيادات المذكورة وهي الزيادات التي اتخذ منها ممثلو فريق العدالة والتنمية في مكتب المجلس موقفا واضحا ، ونفس الشيء بالنسبة للفريق أيضاً وجاءت في توجهات الأمانة العامة للحزب في اجتماعه 20 اكتوبر.
ومن أجل مزيد التوضيح أكد يتيم أن مسألة تحسين شروط عمل النواب طرحت منذ افتتاح الولاية التشريعية وتقدم المجلس للحكومة بعدة مطالب تتعلق بتمكين المجلس من ميزانية إضافية تخصص أصلا لتحسين شروط عمل النواب وذلك بإتمام الأشغال في « بناية الخزينة « سابقا الملحقة بمجلس النواب والاستجابة لحاجة الفرق والمجموعات النيابية فيما يتعلق بالموارد البشرية والمقرات الإدارية، وهو ما تجاوبت معه الحكومة، يقول يتيم، تدريجيا، ولم يرد في مشروع قانون المالية أي مقتضى خاص بالزيادة في رواتب النواب وليس من اختصاص قانون المالية أن يفعل ذلك بل العكس إن توجهات الحكومة اليوم تسير في اتجاه ترشيد نمط عيش الإدارة
ومن جهة ثانية قال يتيم إن الأمانة العامة للحزب كانت ولا تزال ضد أي زيادة في أجور النواب وهو الموقف الواضح الذي عبرت عنه في اجتماع 20 أكتوبر 2012 ،كما أن الفريق جدد رفضه لأي زيادة مباشرة في أجور النواب أو أي زيادة جزافية معممة على سائر النواب وهو الموقف الذي ما فتئ يعبر عنه ممثلو الفريق في المجلس وتبناه الفريق في اجتماعه بتاريخ 22 أكتوبر 2012 وتم تبليغه لرئاسة المجلس.
وختم يتيم تصريحه بقوله:»لا مجال لسعي البعض تسجيل مواقف سياسية بعد قلب مواقفهم مائة وثمانين درجة، ولامجال للسعي لاستهداف الحكومة من قبل من قد تخصصوا في ذلك وربما يقومون بحرب بالوكالة» .
ونبه يتيم إلى أن ذلك «لا ينفي أننا مع كل المقترحات الإيجابية التي من شأنها تسهيل عمل النواب خاصة الذين يقطنون في الجهات والمناطق البعيدة».

نشر في التجديد يوم 30 – 10 – 2012