تتأسس على مرتكزات من ضمنها الارتقاء بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة إلى هيئة وطنية مستقلة ومتخصصة تتمتع بكامل الأهلية القانونية والاستقلال المالي مع عدم الخضوع لأية وصاية ضمانا للاستقلالية التي يكرسها الدستور بالنسبة لجميع هيئات الحكامة الجيدة.
ويرتكز هذا المشروع أيضا على توسيع وضبط وتوضيح اختصاصاتها وصلاحياتها وتعزيز دورها في إشاعة وترسيخ ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد بتخويلها مهمة المساهمة الفاعلة في تطوير برامج التربية والتكوين والتحسيس في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.
ومن مرتكزات هذا المشروع كذلك تمكين الهيئة من مقومات الحكامة الداخلية الجيدة التي تعتمد تمثيلية متوازنة وتزويدها بآليات الامتداد الترابي.
وتشير المادة الثانية من هذا المشروع إلى مجالات تدخل الهيئة الوطنية المتمثلة في جميع أشكال المخالفات والانحراف والممارسات المنصوص عليها بمقتضى الفصل 36 من الدستور. وتدخل ضمن هذه المخالفات والانحرافات والممارسات على الخصوص الأفعال المجرمة بمقتضى القانون الجنائي في المواد 241 إلى 254، وقانون مكافحة غسل الأموال وقانون شركات المساهمة والشركات التجارية الأخرى، والقوانين المتعلقة بالانتخابات ومختلف القوانين الزجرية الأخرى المتعلقة بالممارسات الاقتصادية والتجارية والمالية وكذا الأفعال المنصوص عليها بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة لاسيما الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد.
وتؤكد المادة 34 من مشروع هذا القانون أن الجمع العام الذي يترأسه رئيس الهيئة الوطنية يضم 29 عضوا يتم تعيينهم من طرف جلالة الملك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، عشرة أعضاء يتم اختيارهم من قبل جلالة الملك خمسة منهم من المجتمع المدني وثلاثة من بين أعضاء الجمعيات التي تعمل في مجال الوقاية من الفساد وعضوان من الأساتذة الباحثين.وتسعة يقترحون من السلطات الحكومية وعشرة أعضاء يقترحون من طرف الهيئات المهنية.
وقالت مصادر عليمة لجريدة «العلم» إن النقاش الأساسي قد انصب على توسيع اختصاصات الهيئة وكيفية تنزيل ما جاء في الدستور على أرض الواقع، وفيما يخص توسيع الاختصاصات أكدت المصادر ذاتها أن نقطة التصدي المباشر في اتجاه التحقيق والتحري استأثرت باهتمام كل المتدخلين في صياغة هذا المشروع.
وأوضحت أن هذا المشروع هو خلاصة عمل طويل من خلال يوم دراسي مع خبراء من هيئات متخصصة في الوقاية من الرشوة.

عزيز اجهبلي العلم : 05 – 10 – 2012